فتح الباري شرح صحيح البخاري - ابن حجر - ط دار السلام 01-13غير ملون — الصفحة ٣٣٦٠

٣٥٨ كتاب الشهادات / باب ٢٩ حـ ٢٦٨٥ فقال : ما ينبغي لهذا إلا أن يكون حبر العرب، وقد صرح برفعه عكرمة عن ابن عباس «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل جبريل : أي الأجلين قضى موسى ؟ قال : أتمهما وأكملهما أخرجه الحاكم، وفي حديث جابر «أوفاهما» أخرجه الطبراني في الأوسط، وفي حديث أبي سعيد «أتمهما وأطيبهما عشر سنين والمراد بالأطيب أي في نفس شعيب . قوله: (إن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال فعل المراد برسول الله صلى الله عليه وسلم من اتصف بذلك ولم يرد شخصاً بعينه. وفي رواية حكيم بن جبير أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا و عدم لم يخلف زاد الإسماعيلي من الطريق التي أخرجها البخاري قال سعيد: فلقيني اليهودي فأعلمته بذلك، فقال: صاحبك والله عالم والغرض من ذكر هذا الحديث في هذا الباب بيان توكيد الوفاء بالوعد، لأن موسى لم يجزم بوفاء العشر، ومع ذلك فوفاها فكيف لو جزم قال ابن الجوزي لما رأى موسى عليه السلام طمع شعيب عليه السلام متعلقاً بالزيادة لم يقتض كريم أخلاقه أن يخيب ظنه فيه . ٢٩ - باب لا يُسألُ أهلُ الشَّركِ عن الشهادةِ وغيرِها وقال الشعبي : لا تجوز شهادة أهل الملل بعضهم على بعض لقوله عزّ وجلَّ : فأغرينا بَيْنَهُمُ العَداوَةَ والبغضاء ﴾ [المائدة : ١٤]. وقال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: «لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تُكذبوهم، وقولوا آمنا بالله وما أُنزلَ ﴾ [البقرة : ١٣٦] الآية . ٢٦٨٥ - حدثنا يحيى بنُ بُكَير حدَّثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب عن عُبَيد الله بنِ (۱) عُتْبَةَ عن عبدِ اللهِ بنِ عباس رضي الله عنهما قال : (يا معشر المسلمين، كيف تسألون أهل الكتاب وكتابكم الذي أُنزِلَ على نبيه صلى الله عليه وسلم أحْدَثُ الأخبارِ بِاللهِ تَقرَؤُونَهُ لم يُشَبْ ؟ وقد حدّثكمُ اللهُ أنَّ أهلَ الكتاب بدَّلوا ما كتب الله وغيَّروا بأيديهم الكتاب فقالوا: هذا من عِنْدِ اللهِ لِيَشْتَروا به ثمناً قليلاً) [البقرة : ٧٩] أفلا ينهاكم بما جاءَكم من العلم عن مساءلتهم ؟ ولا والله ما رأينا منهم رجُلاً (۲) قط يسألكم عنِ الذي أُنزِلَ عليكم . [الحديث ٢٦٨٥ - أطرافه في : ١٣٦٣، ٧٥٢٢، ٧٥٢٣]. قوله: (باب) لا يسأل أهل الشرك عن الشهادة وغيرها هذه الترجمة معقودة لبيان حكم شهادة الكفار، وقد اختلف في ذلك السلف على ثلاثة أقوال : فذهب الجمهور إلى ردها مطلقاً، وذهب بعض التابعين إلى قبولها مطلقاً - إلا على المسلمين ـ وهو مذهب الكوفيين فقالوا تقبل شهادة بعضهم على بعض، وهي إحدى الروايتين عن أحمد وأنكرها بعض أصحابه واستثنى أحمد حالة السفر فأجاز فيها شهادة أهل الكتاب كما سيأتي بيانه في أواخر الوصايا إن شاء الله تعالى، وقال الحسن وابن أبي ليلى والليث وإسحق : لا تقبل ملة على ملة وتقبل بعض الملة على بعضها لقوله (۱) في نسخة (ق) : بن عبد الله . (۲) في نسخة (ق) : رجلاً مـ منهم . بن عتبة
الجزء 5 — ص ٣٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.