٣٥٤
كتاب الشهادات / باب ٢٧/ حـ ٢٦٨٠
قال الله تعالى : قالوا تقاسموا بالله ﴾ [النمل: ٤٩] وقال تعالى : والله ربنا ما كنا مشركين [الأنعام : ٢٣] وقال تعالى : تالله لقد آثرك الله علينا [يوسف : ٩١] . قوله: (وقال النبي صلى الله عليه وسلم : ورجل حلف بالله كاذباً بعد العصر) هو طرف من حديث أبي هريرة المتقدم قريباً موصولاً في باب اليمين بعد العصر» لكن بالمعنى، وسيأتي في الأحكام بلفظ فحلف لقد أعطي بها كذا فصدقه رجل ولم يعط بها .
قوله: (ولا يحلف بغير الله هو من كلام المصنف على سبيل التكميل للترجمة، وذلك مستفاد من حديث ابن عمر ثاني حديثي الباب حيث قال: من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت». ثم ذكر المصنف في الباب حديثين أحدهما حديث طلحة في قصة الرجل الذي سأل عن الإسلام، وقد تقدم شرحه في كتاب الإيمان والغرض منه قوله : «فأدبر الرجل وهو يقول: والله لا أزيد هذا ولا أنقص فإنه يستفاد منه الاقتصار على الحلف بالله دون زيادة ثانيهما حديث ابن عمر من كان حالفاً فليحلف بالله وسيأتي شرحه في كتاب الأيمان والنذور مستوفى إن شاء الله تعالى. ۲۷ باب من أقامَ البَيِّنة بعد اليمين
على
((
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: العلَّ بعضكم الْحَنُ بحَجَّتِه من بعض».
وقال طاؤس وإبراهيمُ وشُرَيحٌ : البيِّنَةُ العادلة أحقُّ من اليمين الفاجرة .
٢٦٨٠ - حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب عن أمّ سَلَمَةَ رضي الله عنها أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : «إنكم تختصمونَ إِليَّ، ولعلَّ بعضكم أَلْحِنُ بحجته من بعض، فَمَن قَضيتُ له بحقِّ أخيهِ شيئاً بقوله فإنما أقطع له قطعة من النار، فلا يأخذها» .
قوله: باب من أقام البيئة بعد اليمين أي يمين المدعى عليه سواء رضي المدعي بيمين المدعى عليه أم لا، وقد ذهب الجمهور إلى قبول البينة، وقال مالك في «المدونة»: إن استحلفه ولا علم له بالبينة ثم علمها قبلت وقضي له بها وإن علمها فتركها فلا حق له، وقال ابن أبي ليلى : لا تسمع البيئة بعد الرضا باليمين واحتج بأنه إذا حلف فقد برىء وإذا برىء فلا سبيل عليه، وتعقب بأنه إنما يبرأ في الصورة الظاهرة لا في نفس الأمر . قوله: (وقال النبي الا الله : لعل بعضكم ألحن بحجته من بعض هو طرف من حديث أم سلمة الموصول في الباب المذكور، وسيأتي الكلام عليه مستوفى في كتاب الأحكام إن شاء الله تعالى، وفيه الإشارة إلى الرد على ابن أبي ليلى وأن الحكم الظاهر لا يصير الحق باطلاً في نفس الأمر ولا الباطل حقاً.
قوله: (وقال طاوس وإبراهيم) أي النخعي (وشريح : البيئة العادلة أحق من اليمين الفاجرة) أما قول طاوس وإبراهيم فلم أقف عليهما موصولين، وأما قول شريح فوصله البغوي في «الجعديات»
الجزء 5 — ص ٣٥٤