!
كتاب الشهادات / باب ٢٤ حـ ٢٦٧٤
فإن قال
ورد
٣٥١
قوله: (ولم يخص مكاناً دون مكان) هو من تفقه المصنف، وقد اعترض عليه بأنه ترجم لليمين بعد العصر فأثبت التغليظ بالزمان ونفى هنا التغليظ بالمكان، فإن صح احتجاجه بأن قوله : شاهداك أو يمينه لم يخص مكاناً دون مكان فليحتج عليه بأنه أيضاً لم يخص زماناً دون زمان، د التغليظ في اليمين بعد العصر قيل له ورد التغليظ في اليمين على المنبر في حديثين : أحدهما حديث جابر مرفوعاً لا يحلف أحد عند منبري هذا على يمين آثمة ولو على سواك أخضر إلا تبوأ مقعده من النار أخرجه مالك وأبو داود والنسائي وابن ماجه وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم وغيرهم، واللفظ الذي ذكرته لأبي بكر بن أبي شيبة ثانيهما حديث أبي أمامة بن ثعلبة مرفوعاً من حلف عند منبري هذا بيمين كاذبة يستحل بها مال امرىء مسلم فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه صرفاً ولا عدلاً أخرجه النسائي ورجاله ثقات. ويجاب عنه بأنه لا يلزم من ترجمة اليمين بعد العصر أنه يوجب تغليظ اليمين بالمكان، بل له أن يقلب المسألة فيقول : إن لزم من ذكر تغليظ اليمين بالمكان أنها تغلظ على كل حالف، فيجب التغليظ عليه بالزمان أيضاً لثبوت الخبر بذلك. ثم أورد حديث ابن مسعود من حلف على يمين» وقد تقدم قريباً بأتم منه مضموماً إلى حديث الأشعث، ويأتي الكلام عليه في الأيمان والنذور إن شاء الله تعالى .
6
٢٤- باب إِذا تَسَارَعَ قوم في اليمين
٢٦٧٤- حدثني إسحاق بن نَصرٍ حَدَّثنا عبد الرزاقِ أَخبرنا مَعْمَرُ عن هَمَّامٍ عن أبي هريرة رضي الله عنه : أَنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم عَرَضَ على قوم اليمين فأسرعوا، فأمر أن يُسهَمَ بينهم في اليمين أيُّهم يَحلِفُ».
قوله: (باب إذا تسارع قوم في اليمين ) أي حيث تجب عليهم جميعاً بأيهم يبدأ . قوله: (إن النبي العرض على قوم اليمين ،فأسرعوا فأمر أن يسهم بينهم في اليمين أيهم يحلف) أي قبل الآخر، هذا اللفظ أخرجه النسائي أيضاً عن محمد بن رافع عن عبد الرزاق وقال فيه: «فأسرع الفريقان وقد رواه أحمد عن عبد الرزاق شيخ شيخ البخاري فيه بلفظ «إذا أكره الاثنان على اليمين واستحباها فليستهما عليها وأخرجه أبو نعيم في مسند إسحق بن راهويه عن عبد الرزاق مثل رواية البخاري وتعقبه بأنه رآه في أصل إسحق عن عبد الرزاق باللفظ الذي رواه أحمد، قال : وقد وهم شيخنا أبو أحمد في ذلك انتهى . قلت : وهكذا أخرجه الإسماعيلي من طريق إسحق بن أبي إسرائيل عن عبد الرزاق، وأخرجه من طريق الحسن بن يحيى عن عبد الرزاق مثله لكن قال : «فاستحباها»، وأخرجه أبو داود عن أحمد وسلمة بن شبيب عن عبد الرزاق بلفظ « أو استحباها قال الإسماعيلي هذا هو الصحيح أي أنه بلفظ «أو» لا بالفاء ولا بالواو :قلت ورواية الواو يمكن حملها على رواية ،أو وأما رواية الفاء فيمكن توجيهها بأنهما أكرها على اليمين في ابتداء الدعوى، فلما عرفا أنهما لا بد لهما منها أجابا إليها وهو المعبر
الجزء 5 — ص ٣٥١