فتح الباري شرح صحيح البخاري - ابن حجر - ط دار السلام 01-13غير ملون — الصفحة ٣٣٤٥

كتاب الشهادات / باب /١٨ / حـ ٢٦٦٤ ، ٢٦٦٥ ٣٤٣ تجاوزتها فألغى الكسر في الأولى وجبره في الثانية، وهو شائع مسموع في كلامهم، وبه يرتفع الإشكال المذكور وهو أولى من الترجيح. والله أعلم. - تنبيهان: الأول زعم ابن التين أنه ورد في بعض الروايات أن عرض ابن عمر كان ببدر فلم يجزه ثم بأحد فأجازه ، قال : وفي رواية عرض يوم أحد وهو ابن ثلاث عشرة فلم يجزه وعرض يوم الخندق وهو ابن أربع عشرة سنة فأجازه، ولا وجود ود لذلك، وإنما وجد ما أشرت إليه عن ابن سعد أخرجه البيهقي من وجه آخر عن أبي معشر ، وأبو معشر مع ضعفه لا يخالف ما زاده من ذكر بدر ما رواه الثقات بل يوافقهم. الثاني زعم ابن ناصر أنه وقع في الجمع للحميدي هنا يوم الفتح» بدل الخندق ، ، قال ابن ناصر والسابق إلى ذلك ابن مسعود أو خلف فتبعه شيخنا ولم يتدبره، والصواب يوم الخندق في جميع الروايات وتلقى ذلك ابن الجوزي عن ابن ناصر وبالغ في التشنيع على من وهم في ذلك وكان الأولى ترك ذلك فإن الغلط لا يسلم منه كثيراً أحد . يوم . الله قوله: (قال نافع فقدمت على عمر هو موصول بالإسناد المذكور . قوله: (إن هذا الحد بين الصغير والكبير) في رواية ابن عيينة عن عبيد بن عمر عند الترمذي فقال هذا حد ما بين الذرية والمقاتلة». قوله: ( وكتب إلى عماله أن يفرضوا لمن بلغ خمس عشرة زاد مسلم في روايته «ومن كان دون ذلك فاجعلوه في العيال وقوله : أن يفرضوا أي يقدروا لهم رزقاً في ديوان الجند. وكانوا يفرقون بين المقاتلة وغيرهم في العطاء، وهو الرزق الذي يجمع في بيت المال ويفرق على مستحقيه. واستدل بقصة ابن عمر على أن من استكمل خمس عشرة سنة أجريت عليه أحكام البالغين وإن لم يحتلم ، فيكلف بالعبادات وإقامة الحدود، ويستحق سهم الغنيمة، ويقتل إن كان حربياً، ويفك عنه الحجر إن أونس رشده وغير ذلك من الأحكام وقد عمل بذلك عمر بن عبد العزيز وأقره عليه راويه نافع وأجاب الطحاوي وابن القصار وغيرهما ممن لم يأخذ به بأن الإجازة المذكورة جاء التصريح بأنها كانت في القتال، وذلك يتعلق بالقوة والجلد. وأجاب بعض المالكية بأنها واقعة عين فلا عموم لها، ويحتمل أن يكون صادف أنه كان عند تلك السن قد احتلم فلذلك أجازه. وتجاسر بعضهم فقال : إنما رده لضعفه لا لسنه وإنما أجازه لقوته لا لبلوغه . ويرد على ذلك ما أخرجه عبد الرزاق عن ابن جريج، ورواه أبو عوانة وابن حبان في صحيحيهما من وجه آخر عن ابن جريج أخبرني نافع» فذكر هذا الحديث بلفظ عرضت على النبيصلى الله عليه وسلم يوم الخندق فلم يجزني ولم يرني بلغت وهي زيادة صحيحة لا مطعن فيها ، لجلالة ابن جريج وتقدمه على غيره في حديث نافع، وقد صرح فيها بالتحديث فانتفى ما يخشى من تدليسه، وقد نص فيها لفظ ابن عمر بقوله : ولم يرني بلغت وابن عمر أعلم بما روى من غيره ولا سيما في قصة تتعلق به. وفي الحديث أن الإمام يستعرض من يخرج معه للقتال قبل أن تقع الحرب فمن وجده أهلاً استصحبه وإلا رده، وقد وقع ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم في بدر وأحد وغيرهما، وستأتي الإشارة إليه في كتاب المغازي إن شاء الله تعالى. وعند المالكية والحنفية لا تتوقف الإجازة للقتال على البلوغ،
الجزء 5 — ص ٣٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.