1
كتاب الشهادات / باب ١٦ / حـ ٢٦٦٢
وأراد
۳۳۹
ذلك أن يتولى هو تربيته وقيل اتهمه بأنه زنى بأمه ثم ادعاه وهو بعيد وما تقدم أولى. مع وقد أخرج البيهقي هذه القصة موصولة من طريق يحيى بن سعيد الأنصاري عن الزهري عن أبي جميلة أنه خرج مع النبي عام الفتح وأنه وجد منبوذاً في خلافة عمر فأخذه، قال فذكر ذلك الله عريفي لعمر، فلما رآني عمر قال فذكره وزاد ما حملك على أخذ هذه النسمة ؟ قلت: وجدتها ضائعة. وقد أخرج مالك في الموطأ» هذه الزيادة عن الزهري أيضاً، وصدر هذا الخبر سيأتي موصولاً في أواخر المغازي من وجه آخر عن الزهري، وفي ذلك رد على من زعم أن أبا جميلة هذا هو الطهوي لأن الطهوي لم يدرك النبي ولا عمر ، وأورد ابن الأثير عن البخاري ما ذكرته عنه وزاد فيه وأنه التقط منبوذاً، فذكر القصة ولم أر ذلك في شيء من النسخ .
قوله: (فقال له عريفي إنه رجل صالح لم أقف على اسم هذا العريف. إلا أن الشيخ أبا حامد ذكر في تعليقه أن اسمه سنان. وفي الصحابة لابن عبد البر : سنان الضمري استخلفه أبو بكر الصديق مرة على المدينة. فيحتمل أن يكون هو ذا فقد قيل إن أبا جميلة ضمري. والله أعلم. قال ابن بطال : كان عمر قسم الناس، وجعل على كل قبيلة عريفاً ينطر عليهم. قلت: فإن كان أبو جميلة سلمياً فينظر من كان عريف بني سليم في عهد عمر .
قوله : (قال كذاك زاد مالك في روايته قال نعم .
قوله: اذهب وعلينا نفقته في رواية مالك فقال عمر : اذهب فهو حر، ولك ولاؤه وعلينا نفقته وكذلك في رواية البيهقي. قال ابن بطال : في هذه القصة أن القاضي إذا سأل في مجلس نظره عن أحد فإنه يجتزىء بقول الواحد كما صنع عمر . فأما إذا كلف المشهود له أن يعدل شهوده فلا يقبل أقل من اثنين . قلت : غايته أنه حمل القصة على بعض محتملاتها، وقصة التكليف تحتاج إلى دليل من خارج، وفيها جواز الالتقاط وإن لم يشهد ، وأن نفقته إذا لم يعرف في بيت المال، وأن ولاءه لملتقطه، وذلك مما اختلف فيه، وستأتي الإشارة إلى ذلك في كتاب الفرائض إن شاء الله تعالى. وقد وجه بعضهم معنى قوله : لك ولاؤه بكونه حين التقطه كأنه أعتقه من الموت أو أعتقه من أن يلتقطه غيره ويدعى أنه ملكه .
تنبيه : وقع في المطالع» أن عمر لما اتهم أبا جميلة شهد له جماعة بالستر اهـ، وليس في قصته أن الذي شهد ليس إلا عريفه وحده وفيه تثبت عمر في الأحكام، وأن الحاكم إذا توقف في أمر أحد لم يكن ذلك قادحاً فيه، ورجوع الحاكم إلى قول أمنائه وفيه أن الثناء على الرجل في وجهه عند الحاجه لا يكره، وإنما يكره الإطناب في ذلك، ولهذه النكتة ترجم البخاري عقب هذا بحديث أبي موسى الذي ساقه بمعنى حديث أبي بكرة الذي أورده في هذا الباب فقال: «ما يكره من الإطناب في المدح، ووجه احتجاجه بحديث أبي بكرة أنه اعتبر تزكية الرجل إذا اقتصد لأنه لم يعب عليه إلا الإسراف والتغالي في المدح واعترضه ابن المنير بأن هذا القدر كاف في قبول تزكيته، وأما اعتبار النصاب فمسكوت عنه وجوابه أن البخاري جرى على قاعدته بأن النصاب لو كان شرطاً لذكر، إذ لا يؤخر البيان عن وقت الحاجة .
الجزء 5 — ص ٣٣٩