فتح الباري شرح صحيح البخاري - ابن حجر - ط دار السلام 01-13غير ملون — الصفحة ٣٣٢٨

٣٢٦ كتاب الشهادات / باب /١١/ حـ ٢٦٥٥-٢٦٥٧ عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : «إنَّ بلالاً يُؤَذِّنُ بليل، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ـ أو قال : حتى تسمعوا أذان ـ ابن أم مكتوم، وكان ابن أم مكتوم رجلاً أعمى لا يُؤذِّنُ حتى يقول له الناسُ : أَصبَحْتَ . مُلَيكَةَ عن المِسْوَرِ بنِ مَخْرَمةً رضي ٢٦٥٧- حدثنا زياد بن يحيى حدَّثنا حاتم بن وَردان حدَّثنا أيوب عن عبد الله بن أبي الله عنهما قال : قَدِمَتْ على النبي صلى الله عليه وسلم أقبية، فقال لي أبي مخرمة : انطلق بنا إليهِ عَسى أن يُعطِينَا منها شيئاً فقام أبي على الباب فتكلم، فَعَرَفَ النبي صوتَهُ ، خَرجَ النبي صلى الله عليه وسلم ومعه قباء وهو يُرِيهِ مَحاسنَهُ وهو يقول : خَبَاتُ هذا لكَ، خبأتُ هذا لك». قوله: (باب) شهادة الأعمى ونكاحه وأمره وإنكاحه ومبايعته وقبوله في التأذين وغيره وما يعرف بالأصوات مال المصنف إلى إجازة شهادة الأعمى، فأشار إلى الاستدلال لذلك بما ذكر من جواز نکاحه ومبايعته وقبول تأذينه، وهو قول مالك والليث، سواء علم ذلك قبل العمى أو بعده. وفصل الجمهور فأجازوا ما تحمله قبل العمى لا ،بعده، وكذا ما يتنزل فيه منزلة المبصر، كأن يشهده شخص بشيء ويتعلق هو به إلى أن يشهد به عليه وعن الحكم يجوز في الشيء اليسير دون الكثير، وقال أبو حنيفة ومحمد : لا تجوز شهادته بحال إلا فيما طريقه الاستفاضة، وليس في جميع ما استدل به المصنف دفع للمذهب المفصل إذ لا مانع من حمل المطلق على المقيد. قوله: (وأجاز شهادته القاسم والحسن وابن سيرين والزهري وعطاء)، أما القاسم فأظنه أراد ابن محمد بن أبي بكر أحد الفقهاء السبعة وقد روى سعيد بن منصور عن هشيم عن يحيى بن سعيد هو الأنصاري قال : سمعت الحكم بن عتيبة - وهو بالمثناة والموحدة مصغر ـ يسأل القاسم بن محمد عن شهادة الأعمى فقال: جائزة». وأما قول الحسن وابن سيرين فوصله ابن أبي شيبة من طريق أشعث عنهما قالا: شهادة الأعمى جائزة». وأما قول الزهري فوصله ابن أبي شيبة من طريق ابن أبي ذئب عنه أنه كان يجيز شهادة الأعمى وأما قول عطاء وهو ابن أبي رباح فوصله الأثرم من طريق ابن جريج عنه قال : «تجوز شهادة الأعمى». قوله: (وقال الشعبي تجوز شهادته إذا كان عاقلاً وصله ابن أبي شيبة عنه بمعناه، وليس مراده بقوله : عاقلاً) الاحتراز من الجنون لأن ذاك أمر لا بد من الاحتراز منه سواء كان أعمى أو بصيراً، وإنما مراده أن يكون فطناً مدركاً للأمور الدقيقة بالقرائن ولا شك في تفاوت الأشخاص في ذلك . قوله: (وقال الحكم: رب شيء تجوز فيه وصله ابن أبي شيبة عنه بهذا، وكأنه توسط بين مذهبي الجواز والمنع . قوله : ( وقال الزهري: أرأيت ابن عباس لو شهد على شهادة أكنت ترده (؟) وصله الكرابيسي في أدب القضاء من طريق ابن أبي ذئب عنه .
الجزء 5 — ص ٣٢٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.