فتح الباري شرح صحيح البخاري - ابن حجر - ط دار السلام 01-13غير ملون — الصفحة ٣٣٢٣

ح٢٦٥٠-٢٦٥٢ ۳۲۱ كتاب الشهادات / باب ۹/ وهذا بخلاف من رأى رجلاً يقتل رجلاً أو يغصبه ماله فإنه يجوز له أن يشهد بذلك وإن لم يستشهده الجاني . قوله: (وينذرون) بفتح أوله وبكسر الذال المعجمة وبضمها (ولا يفون) يأتي الكلام عليه في کتاب النذور. وقوله: (ويظهر فيهم السمن) بكسر المهملة وفتح الميم بعدها نون أي يحبون التوسع في المآكل والمشارب وهي أسباب السمن بالتشديد قال ابن التين : المراد ذم محبته وتعاطيه لا من تخلق بذلك ، وقيل : المراد يظهر فيهم كثرة المال، وقيل المراد أنهم يتسمنون أي يتكثرون بما ليس فيهم ويدعون ما ليس لهم من الشرف، ويحتمل أن يكون جميع ذلك مراداً. وقد رواه الترمذي من طريق هلال بن يساف عن عمران بن حصين بلفظ «ثم يجيء قوم يتسمنون ويحبون السمن وهو ظاهر في تعاطي السمن على حقيقته . فهو أولى ما حمل عليه خبر الباب، وإنما كان مذموماً لأن السمين غالباً بليد الفهم ثقيل عن العبادة كما هو مشهور . وعبد ، قوله: (عن منصور) هو ابن المعتمر وإبراهيم هو النخعي، وعبيدة بفتح أوله هو السلماني، ابن مسعود، وهذا الإسناد كله كوفيون، وفيه ثلاثة من التابعين في نسق . الله . هو C قوله: (تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته أي في حالين وليس المراد أن ذلك يقع في حالة واحدة لأنه دور، كالذي يحرص على ترويج شهادة فيحلف على صحتها ليقويها فتارة يحلف قبل أن يشهد وتارة يشهد قبل أن يحلف ويحتمل أن يقع ذلك في حال واحدة عند من يجيز الحلف في الشهادة فيريد أن يشهد ويحلف، وقال ابن الجوزي: المراد أنهم لا يتورعون ويستهينون بأمر الشهادة واليمين وقال ابن بطال : يستدل به على أن الحلف في الشهادة يبطلها ، قال وحكى ابن شعبان في الزاهي : من قال أشهد بالله أن لفلان على فلان كذا لم تقبل شهادته، لأنه حلف وليس بشهادة ، قال ابن بطال والمعروف عن مالك خلافه . قوله: (قال إبراهيم إلخ) هو موصول بالإسناد المذكور، ووهم من زعم أنه معلق، وإبراهيم هو النخعي . قوله: (كانوا يضربوننا على الشهادة (والعهد) زاد المصنف بهذا الإسناد في أول الفضائل ونحن صغار وكذلك أخرجه مسلم بلفظ «كانوا ينهوننا ونحن غلمان عن العهد والشهادات» وسيأتي في كتاب الأيمان والنذور نحوه وكان أصحابنا ينهوننا ونحن غلمان عن الشهادة» وقال أبو عمر بن عبد البر : معناه عندهم النهي عن مبادرة الرجل بقوله أشهد بالله وعلي عهد الله لقد كان كذا ونحو ذلك. وإنما كانوا يضربونهم على ذلك حتى لا يصير لهم به عادة فيحلفوا في كل ما يصلح . وما لا يصلح قلت ويحتمل أن يكون الأمر في الشهادة على ما قال ويحتمل أ يكون المراد النهي عن تعاطي الشهادات والتصدي لها لما في تحملها من الحرج، ولاسيما عند أدائها، لأن الإنسان معرض للنسيان والسهو، ولاسيما وهم إذ ذاك غالباً لا يكتبون، ويحتمل أن يكون المراد بالنهي عن العهد الدخول في الوصية لما يترتب على ذلك من المفاسد، والوصية
الجزء 5 — ص ٣٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.