فتح الباري شرح صحيح البخاري - ابن حجر - ط دار السلام 01-13غير ملون — الصفحة ٣٣٠٥

كتاب الهبة / باب ٣٧ حـ ٢٦٣٦ فقالت : أَشَعَرْتَ أنَّ اللهَ كبت الكافرَ ، وأَخْدَمَ وَلِيدةً ؟ وقال ابن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم : «فأخدمها هاجر». ( قوله : (باب) إذا قال أخدمتك هذه الجارية على ما يتعارف الناس فهو جائز، وقال بعض الناس : هذه عارية، وإن قال كسوتك هذا الثوب فهذه هبة أورد فيه طرفاً من حديث أبي هريرة في قصة إبراهيم وهاجر وقال فيه وأخدم وليدة قال : وقال ابن سيرين عن أبي هريرة: «فأخدمها هاجر» وسيأتي موصولاً في أحاديث الأنبياء مع الكلام عليه، قال ابن بطال : لا أعلم خلافاً أن من قال أخدمتك هذه الجارية أنه قد وهب له الخدمة خاصة، فإن الإخدام لا يقتضي تمليك الرقبة، كما أن الإسكان لا يقتضي تمليك الدار قال : واستدلاله بقوله : «فأخدمها هاجر» على الهبة لا يصح، وإنما صحت الهبة في هذه القصة من قوله : فأعطوها هاجر قال : ولم يختلف العلماء فيمن قال : كسوتك هذا الثوب مدة معينة أن له شرطه وإن لم يذكر أجلاً فهو هبة، وقد قال تعالى: فكفارته إطعام عشرة مساكين) [المائدة: ۸۹] أو كسوتهم، ولم تختلف الأمة أن ذلك تمليك للطعام والكسوة انتهى والذي يظهر أن البخاري لا يخالف ما ذكره عند الإطلاق، وإنما مراده أنه إن وجدت قرينة تدل على العرف حمل عليها، وإلا فهو على الوضع في الموضعين، فإن كان جرى بين قوم عرف في تنزيل الإخدام منزلة الهبة فأطلقه شخص وقصد التمليك نفذ، ومن عارية في كل حال فقد خالفه، والله أعلم . قال هي ۳۷ - باب إِذا حَملَ رجُلٌ على فرس فهو كالعُمرى والصدقة وقال بعض الناس : له أن يَرجِعَ فيها . ٢٦٣٦ - حدثنا الحُميدي أخبرنا (۱) سُفيانُ قال : سمعتُ مالكاً يسألُ زيدَ بنَ أَسْلَمَ فقال : سمعت أبي يقولُ : قال عمرُ رضي الله عنه : حَمَلْتُ على فرس في سبيل الله، فرأيته يُباع ، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : لا تَشْتَرِه ولا تَعُدْ في صدَقتِك . قوله: (باب إذا حمل رجلاً على فرس فهو كالعمرى والصدقة، وقال بعض الناس : له أن يرجع فيها أورد فيه حديث عمر حملت على فرس مختصراً، وقد تقدم الكلام عليه قبل أبواب . قال ابن بطال : ما كان من الحمل على الخيل تمليكاً للمحمول عليه بقوله هو لك فهو كالصدقة، فإذا قبضها لم يجز الرجوع فيها، وما كان منه تحبيساً في سبيل الله فهو كالوقف لا يجوز الرجوع فيه عند الجمهور، وعن أبي حنيفة أن الحبس باطل في كل شيء انتهى . والذي يظهر أن البخاري أراد الإشارة إلى الرد على من قال بجواز الرجوع في الهبة، ولو كانت للأجنبي، وإلا فقد قدمنا تقرير أن الحمل المذكور في قصة عمر كان تمليكاً، وأن قول من قال كان تحبيساً احتمال بعيد والله أعلم. وسيأتي مزيد بسط لذلك قريباً في كتاب الوقف إن شاء الله تعالى . (۱) في نسخة «ص»: حدثنا .
الجزء 5 — ص ٣٠٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.