۲۳۰
كتاب المكاتب / باب ١/ حـ ٢٥٦٠
موسى بن أنس أخبره وقد عرف اسم المخبر من رواية روح، وظاهر سياقه الإرسال فإن موسى لم يذكر وقت سؤال ابن سيرين من أنس الكتابة، وقد رواه عبد الرزاق والطبري من وجه آخر متصلاً من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس قال : أرادني سيرين على المكاتبة فأبيت، فأتى عمر بن الخطاب فذكر نحوه. وسيرين المذكور يكنى أبا عمرة وهو والد محمد بن سيرين الفقيه المشهور وإخوته، وكان من سبي عين التمر اشتراه أنس في خلافة أبي بكر، وروى هو عن عمر وغيره، وذكره ابن حبان في ثقات التابعين .
،
قوله: (فانطلق إلى عمر زاد إسماعيل بن إسحق في روايته فاستعداه عليه» وزاد في آخر القصة وكاتبه أنس وروى ابن سعد من طريق محمد بن سيرين قال : كاتب أنس أبي على أربعين ألف درهم وروى البيهقي من طريق أنس بن سيرين عن أبيه قال : كاتبني أنس على عشرين ألف درهم فإن كانا محفوظين جمع بينهما بحمل أحدهما على الوزن والآخر على العدد، ولابن أبي شيبة من طريق عبيد الله بن أبي بكر بن أنس قال : هذه مكاتبة أنس عندنا : هذا ما كاتب أنس غلامه سیرین: كاتبه على كذا وكذا ألف وعلى غلامين يعملان مثل عمله واستدل بفعل عمر على أنه كان يرى بوجوب الكتابة إذا سألها العبد ، لأن عمر لما ضرب أنساً على الامتناع دل على ذلك، وليس ذلك بلازم لاحتمال أنه أدبه على ترك المندوب المؤكد، وكذلك ما رواه عبد الرزاق : «أن عثمان قال لمن سأله الكتابة : لولا آية من كتاب الله ما فعلت فلا يدل أيضاً على أنه كان يرى الوجوب. ونقل ابن حزم القول بوجوبها عن مسروق والضحاك زاد القرطبي: وعكرمة. وعن إسحاق بن راهويه أن مكاتبته واجبة إذا طلبها ، ولكن لا يجبر الحاكم السيد على ذلك. وللشافعي قول بالوجوب، وبه قال الظاهرية، واختاره ابن جرير الطبري . قال ابن القصار : إنما علا عمر بالدرة على وجه النصح لأنس، ولو كانت الكتابة لزمت أنساً ما أبي، وإنما ندبه عمر إلى الأفضل . وقال القرطبي : لما ثبت أن رقبة العبد وكسبه ملك لسيده دل على أن الأمر بكتابته غير واجب، لأن قوله: «خذ كسبي وأعتقني يصير بمنزلة قوله أعتقني بلا شيء وذلك غير واجب اتفاقاً، ومحل الوجوب عند من قال به إن كان العبد قادراً على ذلك ورضي السيد بالقدر الذي تقع به المكاتبة. وقال أبو سعيد الاصطخري : القرينة الصارفة للأمر في هذا عن الوجوب الشرط في قوله : وإن علمتم فيهم خيراً فإنه وكل الاجتهاد في ذلك إلى المولى ومقتضاه أنه إذا رأى عدمه لم يجبر عليه، فدل على أنه غير واجب. وقال غيره : الكتابة عقد غرر، وكان الأصل أن لا تجوز، فلما وقع الإذن فيها كان أمراً بعد منع والأمر بعد المنع للإباحة، ولا يرد على هذا كونها مستحبة لأن استحبابها ثبت بأدلة أخرى.
،
أنساً
ثم أورد المصنف قصة بريرة من عدة طرق في جميع أبواب الكتابة، فأورد في هذه الترجمة طريق الليث عن يونس عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة تعليقاً، ووصله الذهلي في «الزهريات» عن أبي صالح كاتب الليث عن الليث والمحفوظ رواية الليث له عن ابن شهاب نفسه بغير واسطة، وسيأتي في الباب الذي يليه عن قتيبة عن الليث وأخرجه مسلم أيضاً عن قتيبة، وكذلك أخرجه النسائي والطحاوي وغيرهما من طريق ابن وهب عن رجال من أهل العلم منهم يونس
الجزء 5 — ص ٢٣٠