فتح الباري شرح صحيح البخاري - ابن حجر - ط دار السلام 01-13غير ملون — الصفحة ٣٢١٣

، ۲۱۱ کتاب العتق / باب /١٣ / حـ ٢٥٣٩-٢٥٤٣ قوله: (باب) من ملك من العرب رقيقاً فوهب وباع وجامع وفدى وسبى الذرية هذه الترجمة معقودة لبيان الخلاف في استرقاق العرب وهي مسألة مشهورة والجمهور على أن العربي إذا جاز أن يسترق ، وإذا تزوج أمة بشرطه كان ولدها رقيقاً. وذهب الأوزاعي والثوري وأبو ثور سبي إلى أن على سيد الأمة تقويم الولد ويلزم أبوه بأداء القيمة ولا يسترق الولد أصلاً، وقد جنح المصنف إلى الجواز، وأورد الأحاديث الدالة على ذلك، ففي حديث المسور ما ترجم به من الهبة. وفي حديث أنس ما ترجم به من الفداء، وفي حديث ابن عمر ما ترجم به من سبي الذرية، وفي حديث أبي سعيد ما ترجم به من الجماع ومن الفدية أيضاً، ويتضمن ما ترجم به من البيع، وفي حديث أبي هريرة ما ترجم به من البيع لقوله في بعض طرقه ابتاعي» كما سأبينه، وقوله في الترجمة : وقول الله تعالى : عبداً مملوكاً) [النحل : ٧٥] إلى آخر الآية قال ابن المنير : مناسبة الآية للترجمة من جهة أن الله تعالى أطلق العبد المملوك ولم يقيده بكونه عجمياً فدل على أن لا فرق في ذلك بين العربي والعجمي. انتهى. وقال ابن بطال : تأول بعض الناس من هذه الآية أن العبد لا يملك وفي الاستدلال بها لذلك نظر لأنها نكرة في سياق الإثبات فلا ، وقد فيها، عموم ذكر قتادة أن المراد به الكافر خاصة . نعم ذهب الجمهور إلى كونه لا يملك شيئاً واحتجوا بحديث ابن عمر الماضي ذكره في الشرب وغيره وقالت طائفة : إنه يملك روي ذلك عن عمر وغيره. واختلف قول مالك فقال : من باع عبداً وله مال فماله للذي باعه إلا بشرط . وقال فيمن أعتق عبداً وله مال : فإن المال للعبد إلا بشرط . قال : وحجته في البيع حديثه عن نافع المذكور وهو نص في وحجته في العتق ما رواه عبيد الله بن أبي جعفر عن بكير بن الأشج عن نافع عن ابن عمر رفعه من أعتق عبداً فمال العبد ،له إلا أن يستثنيه سيده . قلت : وهو حديث أخرجه أصحاب السنن بإسناد وفرق بعض أصحاب مالك بأن الأصل أنه لا يملك، لكن لما كان العتق صحیح، صورة إحسان إليه ناسب ذلك أن لا ينزع منه ما بيده تكميلاً للإحسان، ومن ثم شرعت المكاتبة وساغ له أن يكتسب ويؤدي إلى سيده ولولا أن له تسلطاً على ما بيده في صورة العتق ما أغنى ذلك عنه شيئاً، والله أعلم . فأما قصة هوازن فسيأتي شرحها مستوفى في المغازي، وقوله في هذه الطريق عن ابن شهاب قال ذكر عروة سيأتي في الشروط من طريق معمر عن الزهري «أخبرني عروة وقوله: استأنيت بالمثناة قبل الألف المهموزة الساكنة ثم نون مفتوحة وتحتانية ساكنة أي انتظرت، وقوله: «حتى يفيء (۱) بفتح أوله ثم فاء مكسورة وهمزة بعد التحتانية الساكنة أي يرجع إلينا من مال الكفار من خراج أو غنيمة أو غير ذلك، ولم يرد الفيء الاصطلاحي وحده. ذلك، ، وأما قصة بني المصطلق من حديث ابن عمر فعبد الله المذكور في الإسناد هو ابن المبارك، وقوله : أغار على بني المصطلق بضم الميم وسكون المهملة وفتح الطاء وكسر اللام بعدها قاف، وبنو المصطلق بطن شهير من خزاعة وهو المصطلق بن سعيد بن عمرو بن ربيعة بن حارثة بن عمرو بن عامر، ويقال إن المصطلق لقب واسمه جذيمة بفتح الجيم بعدها ذال معجمة (۱) لفظ الرواية في المتن من أول ما يفيء الله علينا» بضم أوله «أفاء» . من
الجزء 5 — ص ٢١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.