كتاب العتق / باب ١١ حـ ٢٥٣٧
۲۰۷
عائشة
٢٥٣٦ - حدثنا عثمانُ بنُ أبي شَيبةَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عن منصور عن إبراهيم عنِ الأَسْوَدِ عن الله عنها قالت: «اشتريتُ بَريرةَ، فاشترط أهلُها وَلاءَهَا، فَذَكَرْتُ ذلكَ للنبي الله فقال : أعتقيها ، فإِنَّ الوَلاءَ لِمن أعطى الوَرِقَ فأعتقتُها، فدعاها النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم
رضي
فخيَّرها من زوجها فقالت : لو أعطاني كذا وكذا ما ثَبَتُ عنده. فاختارت نفسها».
.
قوله: (باب) بيع الولاء (وهبته أي حكمه والولاء بالفتح والمد حق ميراث المعتق من المعتق بالفتح. أورد فيه حديث ابن عمر المشهور، وسيأتي شرحه في كتاب الفرائض إن شاء الله تعالى مع توجيه عدم صحة بيعه من دلالة النهي المذكور. وحديث عائشة في قصة بريرة وسيأتي بعد عشرة أبواب. ووجه دخوله في الترجمة من قوله في أصل الحديث «فإنما الولاء لمن أعتق» وهو وإن كان لم يسقه هنا بهذا اللفظ فكأنه أشار إليه كعادته، ووجه الدلالة منه حصره في المعتق فلا يكون لغيره معه منه شيء، قال الخطابي : لما كان الولاء كالنسب كان من أعتق ثبت له الولاء كمن ولد له ولد ثبت له نسبه ؛ فلو نسب إلى غيره لم ينتقل نسبه عن والده، وكذا إذا أراد نقل ولائه عن محله لم ينتقل .
۱۱ - باب إذا أُسِرَ أخو الرجُلِ أو عمه هل يُفادَى إذا كان مشركاً ؟
وقال أنس: «قال العبّاسُ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم : فادَيتُ نفسي وفادَيتُ عَقِيلاً».
وكان على لهُ نَصيبٌ مِنْ (۱) تلكَ الغَنيمة التي أصابَ من أخيه عقيل وعمه عباس . ٢٥٣٧- حدثنا إسماعيل بنُ عبدِ اللهِ حَدَّثَنَا إِسماعيلُ بنُ إبراهيمَ بنِ عُقبة عن موسى بنِ عُقبةً عنِ ابن شهاب قال : حدَّثني أنس رضي الله عنه : أَنَّ رِجالاً من الأنصارِ استأذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا : انذَنْ لنا فلنترُك لابنِ أُختِنا عباس فداءه، فقال: لا تدعون منه درهماً» . [الحديث ٢٥٣٧ - طرفاه في : ٣٠٤٨ ، ٤٠١٨] .
قوله: (باب إذا أسر أخو الرجل أو عمه هل يفادى) بضم أوله وفتح الدال .
قوله: (إذا كان مشركاً) قيل إنه أشار بهذه الترجمة إلى تضعيف الحديث الوارد فيمن ملك ذا رحم فهو حر، وهو حديث أخرجه أصحاب السنن من حديث الحسن عن سمرة، واستنكره ابن المديني، ورجح الترمذي إرساله وقال البخاري لا يصح، وقال أبو داود: تفرد به حماد وكان يشك في وصله وغيره يرويه عن قتادة عن الحسن قوله وعن قتادة عن عمر قوله منقطعاً أخرج النسائي، ، وله طريق أخرى أخرجه أصحاب السنن أيضاً - إلا أبا داود - من طريق ضمرة عن الثوري عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر وقال النسائي منكر، وقال الترمذي خطأ، وقال جمع من الحفاظ دخل لضمرة حديث في حديث، وإنما روى الثوري بهذا الإسناد حديث النهي عن بيع
ذلك
(۱) في نسخة (ق) : في .
الجزء 5 — ص ٢٠٧