فتح الباري شرح صحيح البخاري - ابن حجر - ط دار السلام 01-13غير ملون — الصفحة ٣٢٠٦

٢٠٤ كتاب العتق / باب ۸/ ح ٢٥٣٣ الآية : إلا ما ملكت أيمانكم ) [النساء : ٢٤] يكون له ذلك حجة، قال الكرماني : كأنه أشار إلى أن تقرير النبي صلى الله عليه وسلم عبد بن زمعة على قوله : «أمة أبي ينزل منزلة القول منه ، ووجه الدلالة مما قال أن الخطاب فى الآية للمؤمنين وزمعة لم يكن مؤمناً فلم يكن له ملك يمين فيكون ما في يده في حكم الأحرار . قال : ولعل غرض البخاري أن بعض الحنفية لا يقول: إن الولد في الأمة للفراش، فلا يلحقونه بالسيد إلا إن أقر به، ويخصون الفراش بالحرة فإذا احتج عليهم بما في هذا الحديث أن الولد للفراش قالوا ما كانت أمة بل كانت حرة، فأشار البخاري إلى رد حجتهم هذه بما ذكره وتعلق الأئمة بأحاديث أصحها حديثان أحدهما حديث أبي سعيد في سؤالهم عن العزل كما سيأتي شرحه في كتاب النكاح، وممن تعلق به النسائي في السنن فقال : «باب ما يستدل به على منع بيع أم الولد فساق حديث أبي سعيد، ثم ساق حديث عمرو بن الحارث الخزاعي كما سيأتي في الوصايا، قال: «ما ترك رسول الله عبداً ولا أمة الحديث، ووجه الدلالة من حديث أبي سعيد أنهم قالوا: إنا نصيب سبايا فنحب الأثمان، فكيف ترى في العزل» ؟ وهذا لفظ البخاري كما مضى في باب بيع الرقيق من كتاب البيوع ؛ قال البيهقي : لولا أن الاستيلاد يمنع من نقل الملك وإلا لم يكن لعزلهم لأجل محبة الأثمان فائدة. 7 الدلالة من وللنسائي من وجه آخر عن أبي سعيد فكان منا من يريد أن يتخذ أهلاً، ومنا من يريد البيع، فتراجعنا في العزل الحديث، وفي رواية لمسلم وطالت علينا العزبة ورغبنا في الفداء فأردنا أن نستمتع ونعزل وفي الاستدلال به ،نظر، إذ لا تلازم بين حملهن وبين استمرار امتناع البيع، فلعلهم أحبوا تعجيل الفداء وأخذ الثمن، فلو حملت المسبية لتأخر بيعها إلى وضعها. ووجه حديث عمرو بن الحارث أن مارية أم ولده إبراهيم كانت قد عاشت بعده، فلولا أنها خرجت عن الوصف بالرق لما صح قوله : إنه لم يترك أمة»، وقد ورد الحديث عن عائشة أيضاً عند ابن حبان مثله، وهو عند مسلم لكن ليس فيه ذكر الأمة، وفي صحة الاستدلال بذلك وقفة، لاحتمال أن يكون نجز عتقها، وأما بقية أحاديث الباب فضعيفة، ويعارضها حديث جابر كنا نبيع سرارينا أمهات الأولاد والنبي حي لا يرى بذلك بأساً وفي لفظ بعنا أمهات الأولاد على عهد النبي وأبي بكر، فلما كان عمر نهانا فانتهينا وقول الصحابي: كنا نفعل محمول على الرفع على الصحيح، وعليه جرى عمل الشيخين في صحيحيهما ولم يستند الشافعي في القول بالمنع إلا إلى عمر فقال : قلته تقليداً لعمر. قال بعض أصحابه : لأن عمر لما نهى عنه فانتهوا صار إجماعاً، يعني فلا عبرة بندور المخالف بعد ذلك، ولا يتعين معرفة سند الإجماع . قوله: (أخذ سعد ابن وليدة) سعد بالرفع والتنوين وابن منصوب على المفعولية ويكتب بالألف، وقوله: «هو لك يا عبد بن زمعة برفع عبد ويجوز ،نصبه وكذا ابن، وكذا قوله يا سودة بنت زمعة . ، يعني سمی تنبيهان: أحدهما وقع في نسخة الصغاني هنا «قال أبو عبد الله المصنف : النبي صلى الله عليه وسلم أم ولد زمعة أمة ووليدة فلم تكن عتيقة لهذا الحديث ولكن من يحتج بعتقها في هذه الآية : إلا ما ملكت أيمانكم [النساء : ٣، ٢٤ ، ٢٥ ، ٣٦] يكون له ذلك حجة». الثاني ذكر
الجزء 5 — ص ٢٠٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.