فتح الباري شرح صحيح البخاري - ابن حجر - ط دار السلام 01-13غير ملون — الصفحة ٣٢٠١

كتاب العتق / باب /٦ / حـ ٢٤٢٨، ٢٥٢٩ ۱۹۹ قوله: (وقال النبي : لكل امرىء ما نوى) هو طرف من حديث عمر، وقد ذكره في الباب بلفظ وإنما لامرىء ما نوى واللفظ المعلق أورده في أول الكتاب حيث قال فيه: «وإنما لكل (( امری ما نوى وأورده في أواخر الإيمان بلفظ ولكل امرىء ما نوى» و«إنما» فيه مقدرة. قوله: (ولا نية للناسي والمخطىء وقع في رواية القابسي الخاطىء بدل المخطىء، قالوا : المخطىء من أراد الصواب فصار إلى غيره والخاطىء من تعمد لما لا ينبغي. وأشار المصنف بهذا الاستنباط إلى بيان أخذ الترجمة من حديث الأعمال بالنيات ويحتمل أن يكون أشار بالترجمة إلى ما ورد في بعض الطرق كعادته، وهو الحديث الذي يذكره أهل الفقه والأصول كثيراً بلفظ رفع الله عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه أخرجه ابن ماجه من حديث ابن عباس، إلا أنه بلفظ وضع بدل رفع وأخرجه الفضل بن جعفر التيمي في فوائده بالإسناد الذي أخرجه به ابن ماجه بلفظ رفع ورجاله ثقات، إلا أنه أعل بعلة غير قادحة، فإنه من رواية الوليد عن الأوزاعي عن عطاء عنه، وقد رواه بشر بن بكر عن الأوزاعي فزاد «عبيد بن عمير» بین عباس أخرجه الدارقطني والحاكم والطبراني. وهو حديث جليل، قال بعض العلماء: ينبغي أن يعد نصف الإسلام، لأن الفعل إما عن قصد واختيار أو لا الثاني ما يقع عن خطأ أو نسيان أو إكراه فهذا القسم معفو عنه باتفاق وإنما اختلف العلماء : هل المعفو عنه الإثم أو الحكم أو هما معاً ؟ وظاهر الحديث الأخير، وما خرج عنه كالقتل فله دليل منفصل، وسيأتي بسط القول في ذلك في كتاب الأيمان والنذور إن شاء الله تعالى وتقدير قوله : ولكل امرىء ما نوى»: يعتد لكل امرىء ما نوى، وهو محتمل أن يكون في الدنيا والآخرة أو في الآخرة فقط وبحسب هذين الاحتمالين وقع الاختلاف في الحكم. عطاء وابن قوله: (عن زرارة بن أوفى يأتي في الأيمان والنذور بلفظ حدثنا زرارة» وهو من ثقات التابعين، كان قاضي البصرة وليس له في البخاري إلا أحاديث يسيرة. قوله: (ما وسوست به صدورها يأتي في الطلاق بلفظ ما حدثت به أنفسها، وهو المشهور، و«صدورها» في أكثر الروايات بالضم وللأصيلي بالفتح على أن «وسوست» مضمن معنى حدثت، وحكى الطبري هذا الاختلاف في حدثت به أنفسها والضم كقوله تعالى: ﴿ونعلم ما توسوس به نفسه ) [ق: ١٦] قوله: (ما لم تعمل أو تكلم ويأتي في النذور بلفظ ما لم تعمل به والمراد نفي الحرج عما يقع في النفس حتى يقع العمل بالجوارح، أو القول باللسان على وفق ذلك. والمراد بالوسوسة تردد الشيء في النفس من غير أن يطمئن إليه ويستقر عنده، ولهذا فرق العلماء بين الهم والعزم كما سيأتي الكلام عليه في حديث من هم بحسنة، ومن هنا تظهر مناسبة هذا الحديث للترجمة، لأن الوسوسة لا اعتبار لها عند عدم التوطن فكذلك المخطىء والناسي لا توطن لهما، وزاد ابن ماجه عن هشام بن عمار عن ابن عيينة في آخره وما استكرهوا عليه وأظنها مدرجة من حديث آخر، دخل على هشام حديث في حديث قيل: لا مطابقة بين الحديث والترجمة لأن الترجمة في
الجزء 5 — ص ١٩٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.