فتح الباري شرح صحيح البخاري - ابن حجر - ط دار السلام 01-13غير ملون — الصفحة ٣١٩٦

١٩٤ كتاب العتق / باب ٥ حـ ٢٥٢٦، ٢٥٢٧ يملكه وبقي الجزء الذي لشريكه على ما كان عليه أولاً إلى أن يستسعى العبد في تحصيل القدر الذي يخلص به باقيه من الرق إن قوي على ذلك، فإن عجز نفسه استمرت حصة الشريك موقوفة . وهو مصير منه إلى القول بصحة الحديثين جميعاً والحكم برفع الزيادتين معاً وهما قوله في حديث ابن عمر : وإلا فقد عتق منه ما عتق وقد تقدم بيان من جزم بأنها من جملة الحديث، وبيان من توقف فيها أو جزم بأنها من قول نافع. وقوله في حديث أبي هريرة فاستسعي به غير مشقوق عليه وسأبين من جزم بأنها من جملة الحديث ومن توقف فيها أو جزم بأنها من قول قتادة، وقد بينت ذلك في كتابي المدرج» بأبسط مما هنا. وقد استبعد الإسماعيلي إمكان الجمع بين حديثي ابن عمر وأبي هريرة ومنع الحكم بصحتهما معاً وجزم بأنهما متدافعان، وقد جمع غيره بينهما بأوجه أخر يأتي بيانها في أواخر الباب إن شاء الله تعالى . قوله: (جرير بن حازم سمعت قتادة سيأتي بعد أبواب من رواية جرير بن حازم عن نافع، فله فيه طريقان وقد حفظ الزيادة التي في كل منهما وجزم برفع كل منهما . قوله: (عن بشير بن نهيك بفتح الموحدة وكسر المعجمة وبفتح النون وكسر الهاء وزناً واحداً. قوله: (من أعتق شقيصاً من عبد كذا أورده مختصراً وعطف عليه طريق سعيد عن قتادة، وقد تقدم في الشركة من وجه آخر عن جرير بن حازم وبقيته أعتق كله إن كان له مال وإلا يستسعى غير مشقوق عليه وأخرجه الإسماعيلي من طريق بشر بن السري ويحيى بن بكير جميعاً عن جرير بن حازم بلفظ من أعتق شقصاً من غلام وكان للذي أعتقه من المال ما يبلغ قيمة العبد أعتق في ماله، وإن لم يكن له مال استسعي العبد غير مشقوق عليه . قوله : ( حدثنا سعيد) هو ابن أبي عروبة . قوله: (عن النضر ) في رواية جرير - التي قبلها - عن قتادة حدثني (النصر) قوله: (وإلا قوم عليه فاستسعي به في رواية عيسى بن يونس عن سعيد عند مسلم «ثم يستسعى في نصيب الذي لم يعتق الحديث وفي رواية عبدة عند النسائي ومحمد بن بشر عند أبي داود كلاهما عن سعيد فإن لم يكن له مال قوم ذلك العبد قيمة عدل واستسعي في قيمته لصاحبه الحديث . ، قوله: (غير مشقوق (عليه تقدم توجيهه وقال ابن التين معناه لا يستغلى عليه في الثمن، وقيل معناه غير مكاتب وهو بعيد جداً. وفي ثبوت الاستسعاء حجة على ابن سيرين حيث قال : يعتق نصيب الشريك الذي لم يعتق من بيت المال . قوله: (تابعه حجاج بن حجاج وأبان وموسى بن خلف عن قتادة واختصره شعبة) أراد البخاري بهذا الرد على من زعم أن الاستسعاء في هذا الحديث غير محفوظ، وأن سعيد بن أبي عروبة تفرد به، فاستظهر له برواية جرير بن حازم ،بموافقته، ثم ذكر ثلاثة تابعوهما على ذكرها. فأما رواية حجاج فهو في نسخة حجاج بن حجاج عن قتادة من رواية أحمد بن حفص أحد شيوخ البخاري
الجزء 5 — ص ١٩٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.