فتح الباري شرح صحيح البخاري - ابن حجر - ط دار السلام 01-13غير ملون — الصفحة ٣١٨١

كتاب الرهن / باب ٥ ، ٦/ . ح ٢٥١٦٢٥١٣ بيع ، ۱۷۹ كما كانت قبل الرهن واعترضه الطحاوي بما رواه هشيم عن زكريا في هذا الحديث ولفظه إذا كانت الدابة مرهونة فعلى المرتهن علفها الحديث قال فتعين أن المراد المرتهن لا الراهن، ثم أجاب عن الحديث بأنه محمول على أنه كان قبل تحريم الربا فيما حرم الربا، حرم أشكاله من اللبن في الضرع وقرض كل منفعة تجر ربا قال فارتفع بتحريم الربا ما أبيح في هذا للمرتهن، وتعقب بأن النسخ لا يثبت بالاحتمال والتاريخ في هذا متعذر؛ والجمع بين الأحاديث ممكن، وطريق هشيم المذكور زعم ابن حزم أن إسماعيل بن سالم الصائغ تفرد عن هشيم بالزيادة وأنها من تخليطه وتعقب بأن أحمد رواها في مسنده عن هشيم، وكذلك أخرجه الدارقطني من طريق زياد بن أيوب عن هشيم وقد ذهب الأوزاعي والليث وأبو ثور إلى حمله على ما إذا امتنع الراهن من الإنفاق على المرهون فيباح حينئذ للمرتهن الإنفاق على الحيوان حفظاً لحياته ولإبقاء المالية فيه، وجعل له في مقابلة نفقته الانتفاع بالركوب أو بشرب اللبن بشرط أن لا يزيد قدر ذلك أو قيمته على قدر علفه، وهي من جملة مسائل الظفر. وقيل: إن الحكمة في العدول عن اللبن إلى الدر الإشارة إلى أن المرتهن إذا حلب جاز له، لأن الدر ينتج من العين بخلاف ما إذا كان اللبن في إناء مثلاً ورهنه فإنه لا يجوز للمرتهن أن يأخذ منه شيئاً أصلاً، كذا قال واحتج الموفق في المغني بأن نفقة الحيوان واجبة وللمرتهن فيه حق وقد أمكن استيفاء حقه من نماء الرهن والنيابة عن المالك فيما وجب عليه واستيفاء ذلك فجاز ذلك كما يجوز للمرأة أخذ مُؤنَتِهَا من مال زوجها عند امتناعه بغير إذنه والنيابة عنه في الإنفاق عليها . والله أعلم. ه باب الرهن عند اليهود وغيرهم من منافعه عائشة ٢٥١٣- حدثنا قتيبة حدَّثَنَا جَرِيرٌ عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن رضي الله عنها قالت: «اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم من يهودي طعاماً ورهنه درعه». قوله: (باب) الرهن عند اليهود وغيرهم ) ذكر فيه حديث عائشة المتقدم قريباً، وغرضه جواز معاملة غير المسلمين وقد تقدم البحث فيه قريباً. ٦- باب إذا اختلف الراهن والمرتَهِنُ وَنَحْوُهُ فالبينةُ على المدَّعِي، واليمين على المدعى عليه ٢٥١٤ - حدثنا خَلادُ بنُ يَحيى حدثنا نافع بن عمر عن ابن أبي مليكة قال : «كتبتُ إلى ابن عبّاس فكتب إِليَّ : إِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَضى أنَّ اليمين على المدعى عليه». [ الحديث ٢٥١٤ - طرفاه في : ٢٦٦٨ ، ٤٥٥٢] ٢٥١٥، ٢٥١٦- حدثنا قتيبة بن سعيد حدَّثَنَا جَرِيرٌ عن منصور عن أبي وائل قال : قال عبد الله رضي الله عنه : مَن حَلفَ على يمين يَستَحِق بها مالاً وهو فيها فاجرٌ لَقِيَ الله
الجزء 5 — ص ١٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.