كتاب الشركة / باب ٥، ٦ حـ ٢٤٩١-٢٤٩٣
١٦٣
سبيله سبيل المكارمة لا التشاح لاختلاف الناس في الأكل، لكن إذا استأثر بعضهم بأكثر من بعض لم يحل له ذلك .
٥ـ باب تقويم الأشياء بينَ الشُّرَكاءِ بقيمةِ عَدل
٢٤٩١- حدثنا عِمرانُ بنُ مَيْسَرَةَ حدثنا عبد الوارث حدثنا أيوب عن نافع عن ابنِ عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مَن أعتَقَ شِقْصاً لهُ مِن عبد ـ أو شركاً، أو قال نَصيباً - وكان له ما يبلُغُ ثَمَنَهُ بقيمةِ العَدلِ فهوَ عَتيقٌ، وإلا فقد عتق منه ما عتق». قال : لا أذري قوله: «عَتَق منه ما عتق قول من نافع، أو في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم الحديث ٢٤٩١ - أطرافه في : ۲۰۰۳ ، ۲۵۲۱، ۲۰۲۲ ، ٢٥٢٣، ٢٥٢٤، ٢٥٢٥].
٢٤٩٢ - حدثنا بشرُ بنُ محمد أخبرنا عبد الله أخبرنا (۱) سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عنِ النَّضْرِ بن أَنَسٍ عن بَشيرِ بن نَهيك عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم قال : من أعتق شَقيصاً مِن مملوكه فعليهِ خَلاصُهُ في ماله فإن لم يكن له مالٌ قُومَ المملوك قيمة عدل ، ثمَّ اسْتُسعِي غيرَ مَشقوق (عليه الحديث -٢٤٩٢ - أطرافه في: ٢٥٠٤، ٢٥٢٦،
[٢٥٢٧
قوله: (باب) تقويم الأشياء بين الشركاء بقيمة عدل قال ابن بطال : لا خلاف بين العلماء أن قسمة العروض وسائر الأمتعة بعد التقويم جائز، وإنما اختلفوا في قسمتها بغير تقويم: فأجازه الأكثر إذا كان على سبيل التراضي، ومنعه الشافعي وحجته حديث ابن عمر فيمن أعتق بعض عبده فهو نص في الرقيق وألحق الباقي به. وأورد المصنف الحديث المذكور عن ابن عمر وعن أبي هريرة، وسيأتي الكلام عليهما جميعاً في كتاب العتق مستوفى إن شاء الله تعالى.
٦ ـ باب هل يُقرَعُ في القسمة ؟ والاستهام فيه
٢٤٩٣ - حدثنا أبو نعيم حدَّثَنَا زَكريّاءُ قال : سمعتُ عامراً يقولُ : سمعتُ النُّعمان بن بشيرٍ رضي الله عنهما عنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قال : «مَثَلُ القائم على حدودِ اللهِ والواقع فيها كمَثَلِ قوم استهموا على سفينة فأصابَ بعضُهم أعلاها وبعضُهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا استَقوا مِنَ الماءِ مَرُّوا على مَن فَوقَهُم فقالوا : لو أنا خَرَقْنا فِي نَصيبنا خَرقاً ولم نُؤْذِ مَن فَوقنا، فإن يتركوهم وما أرادوا هَلَكوا جميعاً، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا
جميعاً» . [الحديث ٢٤٩٣- طرفه في : ٢٦٨٦].
(۱) في نسخة «ص»: حدثنا .
الجزء 5 — ص ١٦٣