فتح الباري شرح صحيح البخاري - ابن حجر - ط دار السلام 01-13غير ملون — الصفحة ٣١٣٦

١٣٤ كتاب المظالم / باب ١٨ / حـ ٢٤٦٠ ، ٢٤٦١ ٢٤٦١ - حدثنا عبد الله بنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا اللَّيثُ قال : حدثني يزيدُ (۱) عن أبي الخَيرِ عن للنبي صلى الله عليه وسلم: إنك تبعثنا فننزِلُ بقوم لا يقروننا، فما ترى فيه ؟ فقال لنا: إن نَزلتُم بقوم فأُمِرَ لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا، فإن لم يفعلوا فخُذوا عُقبة بن عامرٍ قال : القان الضيف. [الحديث ٢٤٦١ـ طرفه في : ٦١٣٧] منهم قوله: (باب) قصاص المظلوم إذا وجد مال ظالمه أي هل يأخذ منه بقدر الذي له ولو بغير حكم حاكم ؟ وهي المسألة المعروفة بمسألة الظفر ، وقد جنح المصنف إلى اختياره، ولهذا أورد أثر ابن سيرين على عادته في الترجيح بالآثار . قوله: (وقال ابن سيرين يقاصه هو بالتشديد وأصله يقاصصه ( وقرأ) أي ابن سيرين وإن عاقبتم فعاقبوا) [النحل: ١٢٦] الآية، وهذا وصله عبد بن حميد في تفسيره من طريق خالد الحذاء عنه بلفظ : «إن أخذ أحد منك شيئاً فخذ مثله ثم أورد فيه المصنف حديثين : من مال أحدهما : حديث عائشة في قصة هند بنت عتبة وفيه: «أذن النبي صلى الله عليه وسلم لها بالأخذ زوجها بقدر حاجتها وسيأتي الكلام عليه مستوفى في كتاب النفقات إن شاء الله تعالى، قال ابن بطال : حديث هند دال على جواز أخذ صاحب الحق من مال من لم يوفه أو جحده قدر حقه . قوله فيه : رجل مسيك بكسر الميم والتشديد للأكثر قاله عياض ، قال : وفي رواية كثير من أهل الإتقان بالفتح والتخفيف ، وقيده بعضهم بالوجهين، وقال ابن الأثير : المشهور في كتب اللغة الفتح والتخفيف، والمشهور عند المحدثين الكسر والتشديد . والله أعلم. ثانيهما: حديث عقبة بن عامر . قوله : ( حدثني يزيد) هو ابن أبي حبيب . قوله : ( عن أبي الخير بالمعجمة والتحتانية ضد الشر واسمه مرثد بالمثلثة، والإسناد كله مصريون. قوله: (لا يقروننا) بفتح أوله وسكون القاف، ووقع في رواية الأصيلي وكريمة «لا يقرونا» بنون واحدة ومنهم من شددها، وللترمذي «فلا هم يضيفوننا ولا هم يؤدون ما لنا عليهم من الحق . قوله: (فإن أبو (۲) فخذوا منهم حق الضيف) في رواية الكشميهني «فخذوا منه» أي من مالهم، وظاهر هذا الحديث أن قرى الضيف ،واجب، وأن المنزول عليه لو امتنع من الضيافة أخذت منه قهراً، وقال به الليث مطلقاً، وخصه أحمد بأهل البوادي دون القرى وقال الجمهور : الضيافة سنة مؤكدة، وأجابوا عن حديث الباب بأجوبة أحدها : حمله على المضطرين، ثم اختلفوا هل يلزم المضطر العوض أم لا ؟ وقد تقدم بيانه في أواخر أبواب اللقطة. وأشار الترمذي إلى أنه (۱) زاد في نسخة «ص»: بن حبيب . (۲) في النسخ المتداولة من صحيح البخاري فإن لم يفعلوا» وعليها شرح القسطلاني.
الجزء 5 — ص ١٣٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.