فتح الباري شرح صحيح البخاري - ابن حجر - ط دار السلام 01-13غير ملون — الصفحة ٣١١٥

كتاب اللقطة / باب ٩/ حـ ٢٤٣٦ ۱۱۳ واجبة ثم نسخت فنسخ ذلك الحكم وأورد الأحاديث في ذلك. وسيأتي الكلام على حكم الضيافة في المظالم قريباً إن شاء الله تعالى. وقال النووي في شرح المهذب»: اختلف العلماء فيمن مر ببستان أو زرع أو ماشية، قال الجمهور لا يجوز أن يأخذ منه شيئاً إلا في حال الضرورة فيأخذ ويغرم عند الشافعي والجمهور، وقال بعض السلف : لا يلزمه شيء، وقال أحمد: إذا لم يكن على البستان حائط جاز له الأكل من الفاكهة الرطبة في أصح الروايتين ولو لم يحتج لذلك، وفي الأخرى إذا احتاج ولا ضمان عليه في الحالين وعلق الشافعي القول بذلك على صحة الحديث، قال البيهقي : يعني حديث ابن عمر مرفوعاً : إذا مر أحدكم بحائط فليأكل ولا يتخذ خبيئة» أخرجه الترمذي واستغربه، قال البيهقي : لم يصح، وجاء من أوجه أخر غير قوية. قلت: والحق أن مجموعها لا يقصر عن درجة الصحيح، وقد احتجوا في كثير من الأحكام بما هو دونها، وقد بينت ذلك في كتابي «المنحة فيما علق الشافعي القول به على الصحة. منه ، وفي الحديث ضرب الأمثال للتقريب للأفهام وتمثيل ما قد يخفى بما هو أوضح واستعمال القياس في النظائر وفيه ذكر الحكم بعلته وإعادته بعد ذكر العلة تأكيداً وتقريراً، وأن القياس لا يشترط في صحته مساواة الفرع للأصل بكل اعتبار، بل ربما كانت للأصل مزية لا يضر سقوطها في الفرع إذا تشاركا في أصل الصفة، لأن الضرع لا يساوي الخزانة في الحرز كما أن الصر لا يساوي القفل فيه، ومع ذلك فقد ألحق الشارع الضرع المصرور في الحكم بالخزانة المقفلة في تحريم تناول كل منهما بغير إذن صاحبه، أشار إلى ذلك ابن المنير. وفيه إباحة خزن الطعام واحتكاره إلى وقت الحاجة إليه خلافاً لغلاة المتزهدة المانعين من الادخار مطلقاً قاله القرطبي وفيه أن اللبن يسمى طعاماً فيحنث به من حلف لا يتناول طعاماً إلا أن يكون له نية في إخراج اللبن قاله النووي . قال : وفيه أن بيع لبن الشاة بشاة في ضرعها لبن باطل، وبه قال الشافعي والجمهور، وأجازه الأوزاعي وفيه أن الشاة إذا كان لها لبن مقدور على حلبه قابله قسط من الثمن قاله الخطابي؛ وهو يؤيد خبر المصراة ويثبت حكمها في تقويم اللبن. وفيه أن من حلب من ضرع ناقة أو غيرها مصرورة محرزة بغير ضرورة ولا تأويل ما تبلغ قيمته ما يجب فيه القطع أن عليه القطع إن لم يأذن له صاحبها تعييناً أو إجمالاً، لأن الحديث قد أفصح بأن ضروع الأنعام خزائن الطعام وحكى القرطبي عن بعضهم وجوب القطع ولو لم تكن الغنم في حرز اكتفاء بحرز الضرع للبن، وهو الذي يقتضيه ظاهر الحديث . ٩- باب إذا جاءَ صاحبُ اللُّقَطَةِ بعد سنةٍ ردَّها عليه، لأنَّها وديعةٌ عندَه ٢٤٣٦ - حدثنا قُتَيْبَةُ بنُ سعيد حدَّثَنا إسماعيلُ بنُ جَعفَرٍ عن ربيعة بن أبي عبدِ الرحمنِ عن يزيد مَولى المُنبعِثِ عن زيدِ بنِ خالدِ الجُهَنيّ رضي الله عنه : أَنَّ رجُلاً سأل رسول الله له عن اللقطة قال : عرّفها سنةً ثمَّ اعرف وكاءَها وعفاصها، ثمَّ استَنْفِقُ بها، فإن جاءَ ربُّها فأدّها إليه . فقال : يا رسول الله فضالة الغنَم ؟ قال : خُذها، فإنما هي لك أو
الجزء 5 — ص ١١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.