كتاب اللقطة / باب ٤/ حـ ٢٤٢٩
- باب إذا لم يوجَدْ صاحب اللقطة بعد سنةٍ فهيَ لمَن وَجَدَها
1.0
٢٤٢٩ - حدثنا عبدُ اللهِ بنُ ُيوسُفَ أخبرنا (۱) مالك عن ربيعة بن أبي عبدِ الرحمنِ
عن
جاءَ صاحبها وإلا فشَأنَكَ (٢)
عن يزيدَ مَولى المُنبَعِثِ عن زيد بن خالدٍ رضي الله عنه قال: «جاءَ رجُلٌ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله اللُّقَطَةِ فقال : اعرف عِفاصَها ووكاءَها، ثمَّ عَرِّفها سنةً، فإن بها . قال : فضالةُ الغَنم ؟ قال : هيَ ؟ قال : هي لك أو لأخيك أو للذَّئب . قال : فضالة الإبل ؟ قال : ما لَكَ ولَها ؟ معها سقاؤها وحذاؤها، تَرِدُ الماءَ وتأكُلُ الشجر حتَّى يَلْقاها ربُّها».
قوله: (باب إذا لم يوجد صاحب اللقطة بعد سنة فهي لمن وجدها) أي غنياً كان أو فقيراً
ثم
كما تقدم، أورد فيه حديث زيد بن خالد المذكور من جهة مالك عن ربيعة وفيه قوله : عرفها سنة، فإن جاء صاحبها وإلا شأنك بها فيه حذف تقديره : فإن جاء صاحبها فأدها إليه وإن لم يجيء فشأنك بها فحذف من هذه الرواية جواب الشرط الأول وشرط «إن» الثانية والفاء من جوابها قاله ابن مالك في حديث أبي الآتي في أواخر أبواب اللقطة بلفظ : «فإن جاء صاحبها وإلا استمتع بها وإنما وقع الحذف من بعض الرواة دون بعض، فقد تقدم حديث أبي في أول اللقطة بلفظ : فاستمتع بها بإثبات الفاء في الجواب الثاني، ومضى من رواية الثوري عن ربيعة في حديث الباب بلفظ وإلا فاستنفقها ومثله ما سيأتي بعد أبواب من رواية إسماعيل بن جعفر عن ربيعة بلفظ : ثم استنفق بها، فإن جاء ربها فأدها إليه» ولمسلم من طريق ابن وهب المقدم ذكرها فإذا لم يأت لها طالب فاستنفقها». واستدل به على أن اللاقط يملكها بعد انقضاء مدة التعريف، وهو ظاهر نص الشافعي، فإن قوله: شأنك بها» تفويض إلى اختياره، وقوله : «فاستنفقها» الأمر فيه للإباحة، والمشهور عند الشافعية اشتراط التلفظ بالتمليك ، وقيل : تكفي النية وهو الأرجح دليلاً، وقيل: تدخل في الالتقاط ، بمجرد وقد روى الحديث سعيد بن منصور عن الدراوردي عن ربيعة بلفظ :
ملکه
وإلا فتصنع بها ما تصنع بمالك. قوله: شأنك بها الشأن الحال أي تصرف فيها، وهو بالنصب أي الزم شأنك بها،
ويجوز الرفع بالابتداء والخبر بها أي شأنك متعلق بها، واختلف العلماء فيما إذا تصرف في اللقطة بعد تعريفها سنة ثم جاء صاحبها هل يضمنها له أم لا ؟ فالجمهور على وجوب الرد إن كانت العين موجودة أو البدل إن كانت استهلكت وخالف في ذلك الكرابيسي صاحب الشافعي ووافقه صاحباه البخاري وداود بن علي إمام الظاهرية لكن وافق داود الجمهور إذا كانت العين قائمة، ومن حجة الجمهور قوله في الرواية الماضية : ولتكن وديعة عندك»
(1)
(۲)
في نسخة «ص»: حدثنا .
في نسخة «ق» : شأنك .
الجزء 5 — ص ١٠٥