فتح الباري شرح صحيح البخاري - ابن حجر - ط دار السلام 01-13غير ملون — الصفحة ٣١٠٠

۹۸ احفظ كتاب اللقطة / باب ١/ حـ ٢٤٢٦ فلم أجِدْ مَن يَعرِفُها، ثم أتيتُه فقال : عرّفها حولاً ، فعرَّفتُها فلم أجد، ثم أتيتُهُ ثلاثاً فقال : وعاءَها وعدَدَها ووكاءَها، فإن جاءَ صاحبها وإلا فاستمتع بها، فاستَمْتَعْتُ. فَلَقيتُهُ بعد بمكة فقال : لا أدري ثلاثةَ أحوال أو حولاً واحداً». الحديث ٢٤٢٦- طرفه في : [٢٤٣٧ ، قوله: (باب إذا أخبره رب اللقطة بالعلامة دفع إليه أورد فيه حديث أبي بن كعب «أصبت صرة فيها مائة دينار كذا للمستملي وللكشميهني وجدت» وللباقين أخذت». ولم يقع في سياقه ما ترجم به صريحاً، وكأنه أشار إلى ما وقع في بعض طرقه كما سيأتي ذكره. قوله : ( حدثنا آدم حدثنا شعبة، وحدثني محمد بن بشار حدثنا غندر حدثنا شعبة) هكذا سلمة ساقه عالياً ونازلاً، والسياق للإسناد النازل. وقد أخرجه البيهقي من طريق آدم مطولاً. قوله: (فإن جاء صاحبها وإلا فاستمتع بها في رواية حماد بن سلمة وسفيان الثوري وزيد بن أنيسة عند مسلم وأخرجه مسلم والترمذي والنسائي من طريق الثوري وأحمد وأبو داود من طريق حماد كلهم عن سلمة بن كهيل في هذا الحديث: «فإن جاء أحد يخبرك بعددها ووعائها ووكائها فأعطها إياه لفظ مسلم. وأما قول أبي داود إن هذه الزيادة زادها حماد بن وهي غير محفوظة فتمسك بها من حاول تضعيفها فلم يصب بل هي صحيحة، وقد عرفت من وافق حماداً عليها وليست شاذة. وقد أخذ بظاهرها مالك وأحمد، وقال أبو حنيفة والشافعي: إن وقع في نفسه صدقه جاز أن يدفع إليه، ولا يجبر على ذلك إلا ببينة، لأنه قد يصيب الصفة. وقال الخطابي : إن صحت هذ اللفظة لم يجز مخالفتها، فائدة وهي قوله : اعرف عفاصها إلخ» وإلا فالاحتياط مع من لم يرد الرد إلا بالبينة قال : ويتأول قوله : «اعرف عفاصها على أنه أمره بذلك لئلا تختلط بماله أو لتكون الدعوى فيها معلومة. وذكر غيره من فوائد ذلك أيضاً أن يعرف صدق المدعي من كذبه وأن فيه تنبيهاً على حفظ الوعاء وغيره لأن العادة جرت بإلقائه إذا أخذت النفقة، وأنه إذا نبه على حفظ الوعاء كان فيه تنبيه على حفظ المال من باب الأولى. قلت: قد صحت هذه الزيادة فتعين المصير إليها، وسيأتي أيضاً في حديث زيد بن خالد في آخر أبواب اللقطة، وما اعتل به بعضهم من أنه إذا وصفها فأصاب فدفعها إليه فجاء شخص آخر فوصفها فأصاب لا يقتضي الطعن في الزيادة، فإنه يصير الحكم حينئذ كما لو دفعها إليه بالبينة فجاء آخر فأقام بينة أخرى أنها ،له وفي ذلك تفاصيل للمالكية وغيرهم. وقال بعض متأخري الشافعية يمكن أن يحمل وجوب الدفع لمن أصاب الوصف على ما إذا كان ذلك قبل التملك. لأنه حينئذ مال ضائع لم يتعلق به حق ثان، بخلاف ما بعد التملك فإنه حينئذ يحتاج المدعي إلى البيئة لعموم قوله : البينة على المدعي ثم قال: أما إذا صحت الزيادة فتخص صورة الملتقط من عموم البينة على المدعي والله أعلم. وقوله : احفظ وعاءها وعددها ووكاءها الوعاء بالمد وبكسر الواو وقد تضم، وقرأ بها الحسن في قوله : قبل وعاء أخيه [يوسف: ٧٦] وقرأ سعيد بن جبير : «إعاء) بقلب الواو المكسورة
الجزء 5 — ص ٩٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.