!
۷۳
قال
كتاب الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس / باب ٥ / حـ ٢٣٩١ الحديثين أولى من إلغاء أحدهما باتفاق، وإذا كان ذلك المراد من الحديث بقيت الدلالة على جواز استقراض الحيوان والسلم فيه واعتل من منع بأن الحيوان يختلف اختلافاً متبايناً حتى لا يوقف على حقيقة المثلية فيه وأجيب بأنه لا مانع من الإحاطة به بالوصف بما يدفع التغاير، وقد جوز الحنفية التزويج والكتابة على الرقيق الموصوف في الذمة، وفيه جواز وفاء ما هو أفضل من المثل المقترض إذا لم تقع شرطية ذلك في العقد فيحرم حينئذ اتفاقاً وبه الجمهور، وعن المالكية تفصيل في الزيادة إن كانت بالعدد منعت وإن كانت بالوصف جازت. وفيه أن الاقتراض في البر والطاعة وكذا الأمور المباحة لا يعاب، وأن للإمام أن يقترض على بيت المال لحاجة بعض المحتاجين ليوفي ذلك من مال الصدقات، واستدل به الشافعي على جواز تعجيل الزكاة هكذا حكاه ابن عبد البر ولم يظهر لي توجيهه إلا أن يكون المراد ما قيل في سبب اقتراضه الله وأنه كان اقترضه لبعض المحتاجين من أهل الصدقة فلما جاءت الصدقة أوفى صاحبه منها ولا يعكر عليه أنه أوفاه أزيد من حقه من مال الصدقة لاحتمال أن يكون المقترض منه كان أيضاً من أهل الصدقة إما من جهة الفقر أو التألف أو غير ذلك بجهتين جهة الوفاء في الأصل وجهة الاستحقاق في الزائد وقيل : كان اقترضه في ذمته فلما حل الأجل ولم يجد الوفاء صار غارماً فجاز له الوفاء من الصدقة، وقيل: كان اقتراضه لنفسه فلما حل الأجل اشترى من إبل الصدقة بعيراً ممن استحقه أو اقترضه من آخر أو من مال الصدقة ليوفيه بعد ذلك، والاحتمال الأول أقوى، ويؤيده سياق حديث أبي رافع، والله أعلم. تنبيه : هذا الحديث من غرائب الصحيح، قال البزار : لا يروى عن أبي هريرة إلا بهذا الإسناد، ومداره على سلمة بن كهيل وقد صرح في هذا الباب بأنه سمعه من أبي سلمة بن عبد الرحمن بمنى وذلك لما حج، والله أعلم .
6
٥ـ باب حُسْنِ التَّقاضي
٢٣٩١- حدثنا مُسلمٌ حَدَّثَنَا شُعبةُ عن عبد الملكِ عن ربعي عن رِبْعِيٌّ حُذَيْفَةَ رضي الله عنه قال : سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «مات رجُلٌ ، فقيل له: ما كنتَ تقولُ ؟ قال : كنتُ أُبايِعُ الناس، فأتجوز عن الموسر وأُخَفِّفُ عنِ المُعسِرِ. فَغُفِرَ لهُ» قال أبو مسعود: سمعته
النبي .
عن
قوله: (باب) حسن التقاضي أي استحباب حسن المطالبة ، أورد فيه حديث حذيفة في قصة الرجل الذي كان يتجوز عن الموسر ويخفف عن المعسر، وقد تقدم الكلام عليه مستوفى في باب من أنظر معسراً من كتاب البيوع. وقوله في هذه الرواية: «فقيل له فقال» فيه حذف تقديره فقيل له ما كنت تصنع ؟ ووقع هنا في رواية المستملي : فقيل له ما كنت تقول» ؟ وشيخ البخاري فيه هو مسلم بن إبراهيم وعبد الملك هو ابن عمير .
،
الجزء 5 — ص ٧٣