فتح الباري شرح صحيح البخاري - ابن حجر - ط دار السلام 01-13غير ملون — الصفحة ٣٠٧٠

: ٦٨ کتاب الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس / باب ۲/ حـ ۲۳۸۷ وقضائه ثمنه في المدينة، وهو مطابق للركن الثاني من الترجمة وحديث عائشة في شرائه من اليهودي الطعام إلى أجل وهو مطابق للركن الأول. قال ابن المنير: وجه الدلالة منه أنه لو حضره الثمن ما أخره، وكذا ثمن الطعام لو حضره لم يرتب في ذمته ديناً، لما عرف عادته الشريفة من المبادرة إلى إخراج ما يلزمه إخراجه، قلت: وحديث جابر يأتي الكلام من عليه في الشروط، وحديث عائشة يأتي الكلام عليه في الرهن وقوله في أول حديث جابر : «حدثنا محمد بن يوسف هو البيكندي كذا ثبت لأبي ذر وأهمل عند الأكثر وجزم أبو علي الجياني بأنه ابن سلام وحكى ذلك عن رواية ابن السكن ، ثم وجدته في رواية أبي علي بن شبويه عن الفربري كذلك. وجرير شيخه هو ابن عبد الحميد، ومغيرة هو ابن مقسم. - باب مَنْ أَخَذَ أموال الناس يُريدُ أداءها، أو إتلافها ۲۳۸۷- حدثنا عبد العزيز بنُ عبدِ اللهِ الأُوَيْسي حدَّثَنَا سُليمانُ بنُ بِلالٍ عن ثورِ بنِ زِيدٍ عن أبي الغيثِ عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «مَن أخَذَ أموال الناس يُريدُ أداءَها أدَّى اللهُ عنه ، ومَن أخَذَ يُرِيدُ إتلافَها أَتْلَفَهُ اللَّه» . قوله: (باب) من أخذ أموال الناس يريد أداءها أو إتلافها حذف الجواب اغتناء بما وقع في الحديث قال ابن المنير : هذه الترجمة تشعر بأن التي قبلها مقيدة بالعلم بالقدرة على الوفاء قال : لأنه إذا علم من نفسه العجز فقد أخذ لا يريد الوفاء إلا بطريق التمني والتمني خلاف الإرادة . قلت : وفيه نظر لأنه إذا نوى الوفاء مما سيفتحه الله عليه فقد نطق الحديث بأن الله يؤدي عنه إما بأن يفتح عليه في الدنيا وإما بأن يتكفل عنه في الآخرة، فلم يتعين التقييد بالقدرة في الحديث، ولو سلم ما قال فهناك مرتبة ثالثة وهو أن لا يعلم هل يقدر أو يعجز . قوله: (عن ثور بن زيد بفتح الزاي وهو الديلي وللإسماعيلي من طريق ابن وهب عن سليمان حدثني ثور . قوله : ( عن أبي الغيث بالمعجمة والمثلثة زاد ابن ماجه مولی ابن مطیع قلت واسمه سالم والإسناد كله مدنيون. ، قوله: (أدى الله عنه في رواية الكشميهني أداها الله عنه ولابن ماجه وابن حبان والحاكم من حديث ميمون ونة ما من مسلم يدان ديناً يعلم الله أنه يريد أداءه إلا أداه الله عنه في الدنيا» وظاهره يحيل المسألة المشهورة فيمن مات قبل الوفاء بغير تقصير منه كأن مثلاً أو يفجأه يعسر الموت وله مال مخبوء وكانت نيته وفاء دينه ولم يوف عنه في الدنيا. ويمكن حمل حديث ميمونة على الغالب، والظاهر أنه لا تبعة عليه والحالة هذه في الآخرة بحيث يؤخذ من حسناته لصاحب الدين بل يتكفل الله عنه لصاحب الدين كما دل عليه حديث الباب وإن خالف في ذلك ابن عبد السلام. والله أعلم. قوله : ( أتلفه الله ظاهره أن الإتلاف يقع له في الدنيا وذلك في معاشه أو في نفسه وهو
الجزء 5 — ص ٦٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.