كتاب المساقاة / باب /١٧ - ٢٣٧٩، ٢٣٨٤ رواية ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن نافع لكن باختصار، وأما الاختلاف بين سالم ونافع فإنما هو في رفعها ووقفها لا في إثباتها ونفيها ، فسالم رفع الحديثين جميعاً ونافع رفع حديث النخل عن ابن عمر عن النبي ووقف حديث العبد على ابن عمر عن عمر، وقد رجح مسلم ما رجحه النسائي. وقال أبو داود وتبعه ابن عبد البر : وهذا أحد الأحاديث الأربعة التي اختلف فيها سالم ونافع، قال أبو عمر : اتفقا على رفع حديث النخل، وأما قصة العبد فرفعها سالم ووقفها نافع على عمر، ورجح البخاري رواية سالم في رفع الحديثين، ونقل ابن التين عن الداودي هو وهم من نافع، والصحيح ما رواه سالم مرفوعاً في العبد والثمرة قال ابن التين: لا أدري من أين أدخل الوهم على نافع مع إمكان أن يكون عمر قال ذلك - يعني على جهة الفتوى ـ مستنداً إلى ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم فتصح الروايتان. قلت : قد نقل الترمذي في الجامع) عن البخاري تصحيح الروايتين
ونقل عنه في العلل ترجیح قول سالم، وقد تقدم بيان ذلك كله واضحاً في كتاب البيوع . قوله: (والحرث (۱)) أي الأرض المزروعة، فمن باع أرضاً محروثة وفيها زرع فالزرع للبائع والخلاف في هذه كالخلاف في النخل، ويؤخذ منه أن من أجر أرضاً وله فيها زرع أن الزرع للمؤجر لا للمستأجر إن تصورت صورة الإجارة.
"
قوله: (سمى له نافع هؤلاء الثلاثة) (۱) قائل سمى هو ابن جريج والضمير في «له» لابن أبي مليكة. وفي الحديث ما يدل على قلة تدليس ابن جريج فإنه كثير الرواية عن نافع ومع ذلك أفصح بأن بينهما في هذا الحديث واسطة .
ثانيها : حديث زيد بن ثابت في العرايا وقد تقدم مشروحاً في بابه.
ثالثها: حديث جابر في النهي عن المخابرة والمحاقلة والمزابنة وبيع الثمر حتى يبدو صلاحه وبيعه بغير الدينار والدرهم إلا العرايا فأما المخابرة فتقدم الكلام عليها في المزارعة. وأما المحاقلة فتقدم الكلام عليها في حديث أنس في باب بيع المخاضرة . وأما المزابنة فتقدم الكلام عليها في حديث ابن عمر وابن عباس وغيرهما في باب المزابنة، وأما بقيته فتقدم في باب بيع الثمر على رؤوس النخل من حديث جابر .
رابعها : حديث أبي هريرة في بيع العرايا وقد تقدم أيضاً مشروحاً في بابه . خامسها حديث رافع بن خديج وسهل بن أبي حثمة في النهي عن المزابنة إلا أصحاب العرايا
هذه
وقد تقدم حديث سهل في باب بيع الثمر على رؤوس النخل» وقد تقدم شرح جميع الأحاديث، وقوله هنا : قال : وقال ابن إسحاق : حدثني بشير يعني ابن يسار مثله، كذا لأبي ذر وأبي الوقت، ووقع للأصيلي وكريمة وغيرهما قال أبو عبد الله : قال ابن إسحاق» فعلى هذا فهو معلق، ولم أره موصولاً من طريقه إلى هذه الغاية والله المستعان .
خاتمة : اشتمل كتاب الشرب على ستة وثلاثين حديثاً، المعلق منها خمسة والبقية موصولة،
(۱) في هامش طبعة بولاق : قول الشارح (قوله والحرث إلخ) و (قوله سمى له نافع هؤلاء الثلاثة إلخ) هاتان العبارتان غير موجودتين في نسخ المتن التي بأيدينا، ولعلهما في الرواية التي وقعت للشارح فشرح عليها .
الجزء 5 — ص ٦٥