٦٢
كتاب المساقاة / باب /١٧ / حـ ٢٣٧٩، ٢٣٨٤
قاله ابن فارس ، تقول : حلبتها أحلبها حلباً بفتح اللام . قوله : ( أن تحلب) بضم أوله على البناء للمجهول، وهو بالحاء المهملة في جميع الروايات وأشار الداودي إلى أنه روي بالجيم وقال : أراد أنها تساق إلى موضع سقيها، وتعقب بأنه لو كان كذلك لقال أن تجلب إلى الماء لا على الماء، وإنما المراد حلبها هناك لنفع من يحضر من المساكين، ولأن ذلك ينفع الإبل أيضاً وهو نحو النهي عن الجداد بالليل، أراد أن تجد نهاراً لتحضر المساكين .
قوله: (على الماء) زاد أبو نعيم في «المستخرج والبرقاني في «المصافحة» من طريق المعافى بن سليمان عن فليح يوم) ورودها وساق البرقاني بهذا الإسناد ثلاثة أحاديث أخر في نسق، وقد تقدم معنى حديث الباب في الزكاة من طريق الأعرج عن أبي هريرة مطولاً وفيه: «ومن حقها أن تحلب على الماء» وتقدم شرحه هناك .
۱۷ - باب الرجُلِ يكونُ لَهُ مَمَرٌّ أو شِرْبٌ في حائط أو في نَحْلِ
وقال النبي صلى الله عليه وسلم : «مَن باعَ نَخْلاً بعد أن تُؤَبَّرَ فثمرتُها للبائع، وللبائع الممرُّ والسَّقي حتَّى يَرفَعَ، وكذلك ربُّ العَرِيَّةِ» .
۲۳۷۹ - أخبرنا (۱) عبدُ اللهِ بنُ يُوسُفَ حَدَّثَنا (۲) اللَّيثُ حدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ عن سالم بنِ عبد الله عن أبيه رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «مَن ابتاعَ نَحْلاً بعد أن تُؤَيَّرَ فثمرَتُها للبائع إلا أن يَشتَرِطَ المُبتاع. ومَن ابتاع عبداً وله مال فماله للذي باعَهُ إلا أن يشتَرِطَ المُبتاع».
وعن مالك عن نافع عن ابنِ عُمَرَ عن عُمرَ في العبدِ . ۲۳۸۰- حدثنا محمدُ بنُ ُيوسُفَ حدَّثَنَا سُفيان عن يحيى بن سعيد عن نافع عن ابن عمر عن زيد بن ثابت رضي الله عنهم قال : رَخَّصَ النبيُّ الله أن تُباعَ العرايا بخرصها ثمراً) (۳) -۲۳۸۱- حدثنا عبد الله بن محمد حدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عن ابن جريج عن عطاء سمع جابر بن عبدِ الله رضي الله عنهما : نهى النبيُّ صلى الله عليه وسلم عَنِ المُخابَرَةِ والمُحاقَلَةِ وعن بيع الثَّمرِ حَتَّى يَبدُوَ صَلاحُهُ، وأن لا تُباع إلا بالدِّينارِ والدَّرهم ، إلا العَرايا». ۲۳۸۲- حدثنا يحيى بن قزعة حدَّثَنا مالك عن داودَ بنِ حُصَينٍ عن أبي سُفيانَ مَولى ابنِ أبي أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : رَخَّصَ النبيُّ في بيع العرايا بخَرْصِها من
(۱) في نسخة (ص) : حدثنا . أخبرنا .
نسخة (۲) في
(۳) في نسخة «ق»: تمراً.
وعن
المُزابنة
الجزء 5 — ص ٦٢