فتح الباري شرح صحيح البخاري - ابن حجر - ط دار السلام 01-13غير ملون — الصفحة ٣٠٥٨

كتاب المساقاة / باب ١١ حـ ٢٣٧٠ ولكنه صحح الموصول لكون الذي وصله من الحفاظ، وقد تابعه سعيد بن عبد الرحمن المخزومي وعبد الرحمن بن يونس ومحمد بن أبي الوزير ومحمد بن يونس فوصلوه قاله الإسماعيلي قال وأرسله غيرهم قلت : وقد وصله أيضاً عمرو الناقد أخرجه مسلم عنه، وصفوان بن صالح أخرجه ابن حبان من طريقه، ويأتي الكلام على ما وقع من الاختلاف في سياق المتن في كتاب الأحكام إن شاء الله تعالى . ١١ ـ باب لا حِمَى إِلا لله ولرسولهِ صلى الله عليه وسلم ۲۳۷۰ - حدثنا يحيى بن بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيثُ عن يُونُسَ عن ابن شهاب عن عُبيدِ اللهِ بنِ عبدِ اللهِ بنِ عُتَبَةً عنِ ابنِ عباس رضي الله عنهما أنَّ الصَّعْبَ بنَ جَنَّامَةَ قَالَ : إِنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا حِمى إلا لله ولرسوله». وقال : بَلغَنا أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم حَمى النقيع، وأنَّ عمرَ حَمى الشَّرَفَ والرَّبَذَةَ . [الحديث ۲۳۷۰ - طرفه في : ٣٠١٣] . الله قوله: (باب) لا حمى إلا الله ولرسوله ترجم بلفظ الحديث من غير مزيد، قال الشافعي: يحتمل معنى الحديث شيئين: أحدهما ليس لأحد أن يحمي للمسلمين إلا ما حماه النبي صلى الله عليه وسلم ، والآخر : معناه إلا على مثل ما حماه عليه النبي صلى الله عليه وسلم ، فعلى الأول ليس لأحد من الولاة بعده أن يحمي، وعلى الثاني يختص الحمى بمن قام مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الخليفة خاصة. وأخذ أصحاب الشافعي من هذا أن له في المسألتين قولين والراجح عندهم الثاني، والأول أقرب إلى ظاهر اللفظ لكن رجحوا الأول بما سيأتي أن عمر حمى بعد النبي صلى الله عليه وسلم والمراد بالحمى منع الرعي في أرض مخصوصة من المباحات فيجعلها الإمام مخصوصة برعي بهائم الصدقة مثلاً . قوله: (عن يونس) هو ابن يزيد الأيلي، ورواية الليث عنه من الأقران لأنه قد سمع من ابن شهاب، وفي الإسناد تابعيان وصحابيان . قوله: (لا حمى أصل الحمى عند العرب أن الرئيس منهم كان إذا نزل منزلاً مخصباً استعوى كلباً على مكان عال فإلى حيث انتهى صوته حماه من كل جانب فلا يرعى فيه غيره ويرعى هو مع شیخه غيره فيما سوا اه، والحمى هو المكان المحمي وهو خلاف المباح ، ومعناه أن يمنع من الإحياء ذلك الموات ليتوفر فيه الكلأ فترعاه مواش مخصوصة ويمنع غيرها، والأرجح عند الشافعية أن الحمى يختص بالخليفة، ومنهم من ألحق به ولاة الأقاليم ومحل الجواز مطلقاً أن لا يضر بكافة المسلمين واستدل به الطحاوي لمذهبه في اشتراط إذن الإمام في إحياء الموات، وتعقب بالفرق بينهما فإن الحمى أخص من الإحياء والله أعلم. قال الجوري من الشافعية : ليس بين الحديثين معارضة، فالحمى المنهي ما يحمي من الموات الكثير العشب لنفسه خاصة كفعل الجاهلية، والإحياء المباح ما لا منفعة للمسلمين فيه شاملة فافترقا وإنما تعد أرض الحمى مواتاً لكونها لم يتقدم فيها ملك لأحد، لكنها تشبه العامر لما فيها من المنفعة العامة . قوله: (وقال بلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم حمى النقيع كذا لجميع الرواة إلا لأبي ذر، والقائل هو ابن
الجزء 5 — ص ٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.