فتح الباري شرح صحيح البخاري - ابن حجر - ط دار السلام 01-13غير ملون — الصفحة ٣٠٣٢

كتاب الحرث والمزارعة | باب ١٨ / حـ ٢٣٣٩-٢٣٤٥ قوله : ( عن عمه ظهير) بالظاء المعجمة مصغراً. قوله: (لقد نهانا قد ذكر في آخر الحديث صيغة النهي وهي قوله: «لا تفعلوا» وبها يعرف المراد بالأمر الرافق، وقوله : رافقاً» أي ذا رفق. قوله: (بمحاقلكم) أي بمزارعكم ، والحقل الزرع وقيل : ما دام أخضر، والمحاقلة المزارعة بجزء مما يخرج ، وقيل : هو بيع الزرع بالحنطة ، وقيل غير ذلك كما تقدم. قوله: (على الربيع بفتح الراء وكسر الموحدة وهي موافقة للرواية الأخيرة وهي قوله : على الأربعاء، فإن الأربعاء جمع ربيع وهو النهر الصغير، وفي رواية المستملي: «الربيع» بالتصغير، ووقع للكشميهني على الربع ) بضمتين وهي موافقة لحديث جابر المذكور بعد، لكن المشهور في حديث رافع الأول، والمعنى أنهم كانوا يكرون الأرض ويشترطون لأنفسهم ما ينبت على الأنهار . قوله: (وعلى الأوسق) الواو بمعنى أو . قوله: (ازرعوها أو أزرعوها الأول بكسر الألف وهي ألف وصل والراء مفتوحة، والثاني بألف قطع والراء مكسورة وأو للتخيير لا للشك والمراد: از رعوها أنتم أو أعطوها لغيركم يزرعها بغير أجرة، وهو الموافق لقوله في حديث جابر: «أو ليمنحها». أو أمسكوها) أي اتركوها معطلة. وقوله : (سمعاً وطاعة بالنصب ويجوز الرفع، وقوله : (أو اتركوها) أي بغير زرع، وسيأتي البحث في ذلك في هذا الباب . تنبيه : وقع للإسماعيلي عن جابر إيراد حديث ظهير بن رافع في آخر الباب الذي قبله، ثم اعترض بأنه لا يدخل في هذا الباب، والذي وقع عند الجمهور إيراده في هذا الباب . قوله: (عن عطاء) في رواية ابن ماجه من وجه آخر عن الأوزاعي حدثني عطاء سمعت جابراً . قوله: (كانوا ) أي الصحابة في عصر النبي الله . قوله: (بالثلث والربع والنصف الواو في الموضعين بمعنى أو أشار إليه التيمي، وقد تقدم له توجيه آخر في باب المزارعة بالشطر» . قوله: (وليمنحها) أي يجعلها منيحة أي عطية والنون في يمنحها مفتوحة ويجوز كسرها، وقد رواه مسلم من طريق مطر الوراق عن عطاء عن جابر بلفظ : أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء الأرض»، ومن وجه آخر عن مطر بلفظ : من كانت له أرض فليزرعها فإن عجز عنها فليمنحها أخاه المسلم ولا يؤاجرها ورواية الأوزاعي التي اقتصر عليها المصنف مفسرة للمراد لذكرها للسبب الحامل على النهي . قوله: (فإن لم يفعل فليمسك أرضه أي فلا يمنحها ولا يكريها ، وقد استشكل بأن في إمساكها بغير زراعة تضييعاً لمنفعتها فيكون من إضاعة المال، وقد ثبت النهي عنها، وأجيب بحمل النهي عن إضاعة عين المال أو منفعة لا تخلف لأن الأرض إذا تركت بغير زرع لم تتعطل منفعتها فإنها 6
الجزء 5 — ص ٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.