فتح الباري شرح صحيح البخاري - ابن حجر - ط دار السلام 01-13غير ملون — الصفحة ٣٠٢٣

كتاب الحرث والمزارعة | باب ۱۳/ ح ۲۳۳۳ ۲۱ حتّى أمسَيتُ فوجَدْتُهما ناما (۱)، فحلَبَتُ كما كنتُ أحلُّبُ، فقمتُ عند رؤوسهما أكرَهُ أن أُوقظهما ، وأكرَهُ أن أشقيَ الصَّبيةَ ، والصَّبيةُ يتضاغَوْنَ عندَ قدَمي حتى طلع الفجر، فإن كنتَ تعلَمُ أني فعلته ابتغاء وجهك فافرج لنا فَرْجَةً نَرَى منها السماءَ، فَفَرَجَ الله فرأوا السماءَ . وقال الآخرُ : اللهم إنها كانت لي بنت عم أحببتها كأشدَّ ما يُحبُّ الرجالُ النساء، فطلبتُ منها فأبت حتى (٢) أتيتُها بمائة دينار فبغيْتُ حتى جمعتها، فلما وقعت بين رجليها قالت : يا عبد الله اتَّقِ الله ولا تفتح الخاتَمَ إلا بحقه، فقمتُ، فإن كنت تعلم أني فعلته ابتغاء وجهك فافرج عنَّا فَرْجةً، فَفَرَجَ. وقال الثالثُ : اللهم إني استأجزتُ أجيراً بفَرَقِ أَرُةٌ ، فلما قضى عمله قال (۳): أعطني حَتَّي، فعرَضْتُ عليه فَرَغِبَ عنه، فلم أزَلْ أَزرَعُهُ حتى جمعتُ منه بقراً ورعاتها، فجاءني فقال : اتَّقِ الله فقلتُ: اذْهَبْ إلى ذلكَ البقر ورعاتها فخُذْ. فقال : اتَّقِ الله ولا تستهزىء بي. فقلتُ (٤): إني لا أستهزىءُ بكَ، فخُذْ فَأَخَذَهُ. فإن كنتَ تعلمُ أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج ما بقي . فَفَرَجَ اللهُ) . قال أبو عبد الله : وقال (٥) إسماعيل بن إبراهيم بن عُقبة عن نافع «فسعَيتُ» . قوله: (باب إذا زرع بمال قوم بغير إذنهم، وكان في ذلك صلاح لهم أي لمن يكون الزرع ؟ أورد فيه حديث الثلاثة الذين انطبق عليهم الغار، وسيأتي القول في شرحه في أحاديث الأنبياء، والمقصود منه هنا قول أحد الثلاثة : فعرضت عليه - أي على الأجير - حقه فرغب عنه، فلم أزل أزرعه حتى جمعت منه بقراً ورعاتها فإن الظاهر أنه عين له أجرته فلما تركها بعد أن تعينت له ثم تصرف فيها المستأجر بعينها صارت من ضمانه قال ابن المنير مطابقة الترجمة أنه قد عين له حقه ومكنه منه فبرئت ذمته بذلك فلما تركه وضع المستأجر يده عليه وضعاً مستأنفاً ثم تصرف فيه بطريق الإصلاح لا بطريق التضييع فاغتفر ذلك ولم يعد تعدياً، ولذلك توسل به إلى الله عز وجل وجعله من أفضل أعماله ، وأقر على ذلك ووقعت له الإجابة، مع ذلك فلو هلك الفرق لكان ضامناً له إذ لم يؤذن له في التصرف فيه، فمقصود الترجمة إنما هو خلاص الزارع من المعصية بهذا القصد، ولا يلزم من ذلك رفع الضمان ويحتمل أن يقال : إن توسله بذلك إنما كان لكونه أعطى الحق الذي عليه مضاعفاً لا بتصرفه، كما أن الجلوس بين رجلي المرأة ،معصية، لكن التوسل لم يكن إلا بترك الزنا والمسامحة بالمال ونحوه، وقد تقدم شيء من هذا في أواخر البيوع في ترجمة من اشترى شيئاً لغيره بغير إذنه فرضي. وقوله في هذه الرواية فرق أرز» تقدم في البيوع بلفظ «فرق من ذرة فيجمع (۱) في نسخة «ص»: «نائمين . (۲) في نسخة «ق»: عليَّ حتى آتيهما . (۳) في نسخة «ق» : فقال . (٤) في نسخة «ق» : فقال . (٥) في نسخة «ص»: قال ابن عقبة إلخ .
الجزء 5 — ص ٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.