فتح الباري شرح صحيح البخاري - ابن حجر - ط دار السلام 01-13غير ملون — الصفحة ٢٩٧٦

٦٠٦ کتاب الوكالة / باب /٣/ ح ۲۳۰۲، ۲۳۰۳ - باب الوكالة في الصَّرفِ والميزانِ وقد وَكَلَ عمرُ وابنُ عمرَ فِي الصَّرفِ ۲۳۰۲، ۲۳۰۳ - حدثنا عبدُ اللهِ بنُ يُوسُفَ أخبرنا مالك عن عبد المجيد بن سهيل بن عبدِ الرحمنِ بنِ عَوفٍ عن سعيدِ بنِ المُسَيَّبِ عن أبي سعيد الخُدْري وأبي هريرةَ رضي الله عنهما : أنَّ رسول الله استعمل رجُلاً على خَيبر، فجاءهم بتمرٍ جَنيب فقال : أكل تمر خَيبر هكذا؟ فقال : إِنَّا لَنَأْخُذُ الصاعَ بالصاعين والصاعين بالثلاثة. فقال : لا تفعل بع الجمعَ بالدراهم ثمَّ ابْتَعْ بالدراهم جنيباً. وقال في الميزانِ مِثلَ ذلك». قوله: (باب الوكالة في الصرف والميزان) قال ابن المنذر أجمعوا على أن الوكالة في الصرف جائزة حتى لو وكل رجلاً يصرف له دراهم ووكل آخر يصرف له دنانير فتلاقيا وتصارفا صرفاً معتبراً بشرطه جاز ذلك. عمر عمر قوله: (وقد وكل عمر وابن عمر في الصرف) أما أثر فوصله سعيد بن منصور من طریق موسى بن أنس عن أبيه «أن أعطاه آنية مموهة بالذهب فقال له : اذهب فبعها، فباعها من يهودي بضعف وزنه فقال له عمر ،اردده فقال له اليهودي أزيدك، فقال له عمر لا إلا بوزنه وأما أثر ابن عمر فوصله سعيد بن منصور أيضاً من طريق الحسن بن سعد قال : «كانت لي عند ابن عمر دراهم فأصبت عنده دنانير فأرسل معي رسولاً إلى السوق فقال: إذا قامت على فاعرضها عليه فإن أخذها وإلا فاشتر له حقه ثم اقضه إياه وإسناد كل منهما صحيح. سعر قوله: (عن عبد المجيد بن سهيل كذا للأكثر بتقديم الميم على الجيم وهو الصواب وحكى ابن عبد البر أنه وقع في رواية عبد الله بن يوسف عبد الحميد بحاء مهملة قبل الميم ولم أر ذلك في شيء من نسخ البخاري عن عبد الله بن يوسف، فلعله وقع كذلك في رواية غير البخاري . قال : وكذلك وقع ليحيى بن يحيى الليثي عن خطأ. مالك وهو قوله: (استعمل رجلاً على خيبر ) تقدم في البيوع أنه أنصاري وأن اسمه سواد بن غزية وتقدم الكلام عليه هناك. وقوله في آخره: وقال في الميزان مثل ذلك» أي والموزون مثل ذلك لا يباع رطل ،برطلين وقال الداودي أي لا يجوز التمر بالتمر إلا كيلاً بكيل أو وزناً بوزن وتعقبه ابن التين بأن التمر لا يوزن وهو عجيب فلعله الثمر بالمثلثة وفتح الميم، ومناسبة الحديث للترجمة ظاهرة لتفويضه صلى الله عليه وسلم أمر ما يكال ويوزن إلى غيره فهو في معنى الوكيل عنه، ويلتحق به الصرف. قال ابن بطال : بيع الطعام يداً بيد مثل الصرف سواء أي في اشتراط ذلك. قال : ووجه أخذ الوكالة منه قوله و العامل خيبر بع الجمع بالدراهم بعد أن كان باع على غير السنة فنهاه عن بيع الربا وأذن له في البيع بطريق السنة . "
الجزء 4 — ص ٦٠٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.