I
كتاب الإجارة / باب ١٥ ، ١٦ / حـ ٢٢٧٥، ٢٢٧٦
۵۷۱
ولكن شرط الجمهور أن تكون الأجرة معلومة وعن أبي حنيفة إن دفع له ألفاً على أن يشتري بها بزاً بأجرة عشرة فهو فاسد فإن اشترى فله أجرة المثل ولا يجوز ما سمي من الأجرة. وعن أبي ثور إذا جعل له في كل ألف شيئاً معلوماً لم يجز لأن ذلك غير معلوم فإن عمل فله أجر مثله، وحجة من منع أنها إجارة في أمر لأمد غير معلوم وحجة من أجازه أنه إذا عين الأجرة كفى ويكون من باب الجعالة. والله أعلم.
١٥ ـ باب هل يُؤاجِرُ الرجلُ نفسَهُ مِن مُشْرِكِ في أرض الحرب؟
له
٢٢٧٥ - حدثنا عمر بن حفص حدَّثَنا أبي حدَّثَنا الأعمش عن مسلم عن مسروق حدَّثَنَا حَباب رضي الله عنه قال : كنتُ رجُلاً قَيناً، فعملت للعاص بن وائل، فاجتمع لي عندَهُ، فأتيتُهُ أتقاضاه فقال : لا والله لا أقْضِيكَ حتّى تَكفُرَ بمحمَّد . فقلتُ: أما والله حتى تموتَ ثمَّ تُبعَثَ فلا . قال وإني لميت ثم مَبعوث؟ قلت : نعم. قال : فإنه سيكون لي ثُمَّ وولد، فأقضيكَ . فأنزَلَ اللهُ تعالى : أَفَرَءَيْتَ الَّذِى كَفَرَ بِنَايَتِنَا وَقَالَ لَأُوتَيَنَ مَالًا
مال
[
وَوَلَدًا [مريم : ٧٧] » .
قوله: (باب) هل يؤاجر الرجل نفسه من مشرك في أرض الحرب أورد فيه حديث خباب وهو إذ ذاك مسلم ـ في عمله للعاص بن وائل وهو مشرك، وكان ذلك بمكة وهي إذ ذاك دار حرب واطلع النبي على ذلك وأقره ، ولم يجزم المصنف بالحكم لاحتمال أن يكون الجواز مقيداً بالضرورة، أو أن جواز ذلك كان قبل الإذن في قتال المشركين ومنابذتهم وقبل الأمر بعدم إذلال المؤمن نفسه، وقال المهلب كره أهل العلم ذلك إلا لضرورة بشرطين: أحدهما: أن يكون عمله فيما يحل للمسلم فعله والآخر أن لا يعينه على ما يعود ضرره على المسلمين. وقال ابن المنير: استقرت المذاهب على أن الصناع في حوانيتهم يجوز لهم العمل لأهل الذمة ولا يعد ذلك من الذلة بخلاف أن يخدمه في منزله وبطريق التبعية له والله أعلم. وقد تقدم حديث خباب في البيوع، ويأتي بقية شرحه في تفسير سورة مريم.
:
١٦ ـ باب ما يُعطى في الرُّقْيَةِ على أحياء العرب بفاتحة الكتاب
وقال ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم : «أحقُّ ما أخَذْتم عليه أجراً كتاب الله». وقال الشعبي : لا يشترط المعلم، إلا أن يُعطى شيئاً فليقبله. وقال الحكم: لم أسمع أحداً َكرِهَ أجرَ المعلّم وأعطَى الحسنُ دراهم عشَرةً. ولم يَرَ ابنُ سِيرين بأجر القسّام بأساً.
وقال : كان يقالُ السُّحتُ الرَّشْوةُ في الحُكْم ، وكانوا يُعْطُونَ على الخَرْصِ . ٢٢٧٦ - حدثنا أبو النعمانِ حدَّثَنا أبو عوانة عن أبي بِشْرٍ عن أبي المتوكل عن أبي
الجزء 4 — ص ٥٧١