فتح الباري شرح صحيح البخاري - ابن حجر - ط دار السلام 01-13غير ملون — الصفحة ٢٩٠٨

۵۳۸ كتاب البيوع / باب ۱۱۳/ ح ۲۲۳۷، ۲۲۳۸ رسول الله صلى الله عليه وسلم نَهى عن ثَمَنِ الدَّمِ وثمن الكلب، وكَسْبِ الأمة. ولعـنَ الــواشِمـة والمستوشمة، وآكِلَ الرّبا ومُوكِلَهُ، ولعنَ المُصَوَّرَ». وإسناده ما أذن منه • قوله: (باب ثمن (الكلب أورد فيه حديثين أحدهما عن أبي مسعود «أنه نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان «الكاهن ثانيهما حديث أبي جحيفة «نهى عن ثمن الدم وثمن الكلب. وكسب الأمة الحديث، وقد تقدم في باب موكل الربا في أوائل البيع. واشتمل هذان الحديثان على أربعة أحكام أو خمسة إن غايرنا بين كسب الأمة ومهر البغي : الأول ثمن الكلب، وظاهر النهي تحريم بيعه، وهو عام في كل كلب معلماً كان أو غيره مما يجوز اقتناؤه أو لا يجوز، ومن لازم ذلك أن لا قيمة على متلفه، وبذلك قال الجمهور، وقال مالك لا يجوز بيعه وتجب القيمة على متلفه وعنه كالجمهور، وعنه كقول أبي حنيفة يجوز وتجب القيمة، وقال عطاء والنخعي يجوز بيع كلب الصيد دون غيره وروى أبو داود من حديث ابن عباس مرفوعاً «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب وقال : إن جاء يطلب ثمن الكلب فاملأ كفه تراباً» صحیح، وروي أيضاً بإسناد حسن عن أبي هريرة مرفوعاً «لا يحل ثمن الكلب ولا حلوان الكاهن ولا مهر البغي والعلة في تحريم بيعه عند الشافعي نجاسته مطلقاً وهي قائمة في المعلم وغيره، وعلة المنع عند من لا يرى نجاسته النهي عن اتخاذه والأمر بقتله ولذلك خص في اتخاذه، ويدل عليه حديث جابر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب إلا كلب صيد أخرجه النسائي بإسناد رجاله ثقات إلا أنه طعن في صحته، وقد وقع في حديث ابن عند أبي حاتم بلفظ نهى عن ثمن الكلب وإن كان ضارياً» يعني مما يصيد وسنده ضعیف، قال أبو حاتم هو منكر، وفي رواية لأحمد نهى عن ثمن الكلب وقال طعمة جاهلية» ونحوه للطبراني من حديث ميمونة بنت سعد، وقال القرطبي مشهور مذهب مالك جواز اتخاذ الكلب وكراهية بيعه ولا يفسخ إن وقع وكأنه لم يكن عنده نجساً وأذن في اتخاذه لمنافعه الجائزة كان حكمه حكم جميع المبيعات لكن الشرع نهى عن بيعه تنزيهاً لأنه ليس من مكارم الأخلاق، قال وأما تسويته في النهي بينه وبين مهر البغي وحلوان الكاهن فمحمول على الكلب الذي لم يؤذن في اتخاذه، وعلى تقدير العموم في كل كلب فالنهي في هذه الثلاثة في القدر المشترك من الكراهة أعم من التنزيه والتحريم، إذ كل واحد منهما منهي عنه ثم تؤخذ خصوصية كل واحد منهما من دليل آخر، فإنا عرفنا تحريم مهر البغي وحلوان الكاهن من الإجماع لا من مجرد النهي ولا يلزم من الاشتراك في العطف الاشتراك في جميع الوجوه إذ قد يعطف الأمر على النهي والإيجاب على النفي. الحكم الثاني مهر البغي وهو ما تأخذه الزانية على الزنا سماه مهراً مجازاً، والبغي بفتح الموحدة وكسر المعجمة وتشديد التحتانية وهو فعيل بمعنى فاعلة البغي بغايا والبغاء بكسر أوله الزنا والفجور وأصل البغاء الطلب غير أنه أكثر ما يستعمل في الفساد واستدل به على أن الأمة إذا أكرهت على الزنا فلا مهر لها، وفي وجه للشافعية يجب للسيد الحكم الثالث كسب الأمة، وسيأتي في الإجارة باب كسب البغي والإماء وفيه حديث عمر وجمع
الجزء 4 — ص ٥٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.