فتح الباري شرح صحيح البخاري - ابن حجر - ط دار السلام 01-13غير ملون — الصفحة ٢٩٠

٢٦٩ كتاب العلم / باب ٣٩ حـ ١١١ الكذب عليه من غير تقييد بهذا الوعيد الخاص. ونقل النووي أنه جاء عن مائتين من الصحابة، ولأجل كثرة طرقه أطلق عليه جماعة أنه متواتر ونازع بعض مشايخنا في ذلك قال : لأن شرط التواتر استواء طرفيه وما بينهما في الكثرة، وليست موجودة في كل طريق منها بمفردها . وأجيب بأن المراد بإطلاق كونه متواتراً رواية المجموع عن المجموع من ابتدائه إلى انتهائه في كل عصر، وهذا كاف في إفادة العلم وأيضاً فطريق أنس وحدها قد رواها عنه العدد الكثير وتواترت عنهم. نعم وحديث علي رواه عنه ستة من مشاهير التابعين وثقاتهم، وكذا حديث ابن مسعود وأبي هريرة وعبد الله بن عمرو فلو قيل في كل منها إنه متواتر عن صحابته لكان صحيحاً، فإن العدد المعين لا يشترك في التواتر، بل ما أفاد العلم كفى، والصفات العلية في الرواة تقوم مقام العدد أو تزيد عليه كما قررته في نكت علوم الحديث وفي شرح نخبة الفكر، وبينت هناك الرد على من ادعى أن مثال المتواتر لا يوجد إلا في هذا الحديث، وبينت أن أمثلته كثيرة منها حديث من بنى الله مسجداً، والمسح على الخفين، ورفع اليدين، والشفاعة والحوض ورؤية الله في الآخرة، والأئمة من قريش وغير ذلك. والله المستعان. وأما ما نقله البيهقي عن الحاكم ووافقه أنه جاء من رواية العشرة المشهورة ، قال : وليس في الدنيا حديث أجمع العشرة على روايته غيره، فقد تعقبه غير ،واحد ، لكن الطرق عنهم موجودة فيما جمعه ابن الجوزي ومن بعده والثابت منها ما قدمت ذكره. فمن الصحاح علي والزبير، ومن الحسان طلحة وسعد وسعيد وأبو عبيدة، ومن الضعيف المتماسك طريق عثمان وبقيتها ضعيف وساقط . ٣٩ـ باب كتابة العلم ۱۱۱- حدثنا محمد (۱) بنُ سَلام قال : أخبرنا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيانَ عَن مُطَرْفِ عَنِ الشعبي عن أبي جُحَيْفَةَ قال : قلتُ لعَليَّ : هل عندكمْ كِتاب؟ قال : لا إِلَّا كِتابُ اللَّهِ، أَو فَهُمْ أُعطيه رجلٌ مُسلم، أو ما في هذه الصحيفة، قال : قلت : فما (٢) في هذه الصحيفة ؟ C ، قال : العقل وفكاك الأسير ولا يقتل مسلم بكافر . [ الحديث ۱۱۱ - أطرافه في : ۱۸۷۰ ، ۳۰۱۷ ، ۳۱۷۲، ۳۱۷۹، ۶۷۵۵، ٦٩٠۳، ٦٩١٥ ، ٧٣٠٠] . قوله: (باب) كتابة العلم طريقة البخاري في الأحكام التي يقع فيها الاختلاف أن لا يجزم فيها بشيء بل يوردها على الاحتمال وهذه الترجمة من ذلك، لأن السلف اختلفوا في ذلك عملاً وتركاً، وإن كان الأمر استقر والإجماع انعقد على جواز كتابة العلم، بل على استحبابه، بل لا يبعد وجوبه على من خشي النسيان ممن يتعين عليه تبليغ العلم . قوله : ( حدثنا ابن (سلام كذا للأصيلي، واسمه محمد، وقد صرح به أبو داود وغيره. قوله: (عن سفيان هو الثوري، لأن وكيعاً مشهور بالرواية عنه، وقال أبو مسعود (۱) ليس في نسخة «ق» : محمد . : (۲) في نسخة «ق»: وما .
الجزء 1 — ص ٢٦٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.