۵۲۸
كتاب البيوع / باب ۱۰۷
بأمرين : أن يعتقه ثم يكتم ذلك أو يجحد والثاني أن يستخدمه كرهاً بعد العتق، والأول أشدهما . قلت : وحديث الباب أشد لأن فيه مع كتم العتق أو جحده العمل بمقتضى ذلك من البيع وأكل الثمن فمن ثم كان الوعيد عليه أشد قال المهلب وإنما كان إثمه شديداً لأن المسلمين أكفاء في الحرية، فمن باع حراً فقد منعه التصرف فيما أباح الله له وألزمه الذل الذي أنقذه الله منه وقال ابن الجوزي: الحر عبد الله، فمن جنى عليه فخصمه سيده. وقال ابن المنذر لم يختلفوا في أن من باع حراً أنه لا قطع عليه يعني إذا لم يسرقه من حرز مثله، إلا ما يروى عن علي تقطع يد من باع حراً قال : وكان في جواز بيع الحر خلاف قديم ثم ارتفع، فروي عن علي قال : من أقر على نفسه بأنه عبد فهو عبد قلت يحتمل أن يكون محله فيمن لم تعلم حريته، لكن روى ابن أبي شيبة من طريق قتادة أن رجلاً باع نفسه فقضى عمر بأنه عبد وجعل ثمنه في سبيل الله ومن طريق زرارة بن أوفى أحد التابعين أنه باع حراً في دين، ونقل أن الحر كان يباع في الدين حتى نزلت وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة [البقرة: ۲۸۰] ونقل عن الشافعي مثل رواية زرارة، ولا يثبت ذلك أكثر الأصحاب واستقر الإجماع على المنع .
ابن حزم
قوله: ( ورجل استأجر أجيراً فاستوفى منه ولم يعطه أجره) هو في معنى من باع حراً وأكل ثمنه لأنه استوفى منفعته بغير عوض وكأنه أكلها ولأنه استخدمه بغير أجرة وكأنه استعبده.
۱۰۷ ـ باب أمر النبي صلى الله عليه وسلم اليهود ببيع أرضيهم حِينَ أجْلاهم فيه المقبُرِيُّ عن أبي هريرة
قوله: (باب أمر النبي صلى الله عليه وسلم اليهود ببيع أرضيهم كذا في رواية أبي ذر بفتح الراء وكسر
شاذ لأنه جمع جمع السلامة ولم يبق مفرده سالماً لأن
الضاد المعجمة أرض وهو جمع جمع الراء في المفرد ساكنة وفي الجمع محركة .
قوله: (حين أجلاهم) أي من المدينة .
قوله: (فيه المقبري عن أبي هريرة يشير إلى ما أخرجه في الجهاد في باب إخراج اليهود من جزيرة العرب من طريق سعيد المقبري عن أبي هريرة قال : بينا نحن في المسجد إذ خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم فقال : انطلقوا إلى اليهود - وفيه ـ فقال إني أريد أن أجليكم، فمن وجد منكم بماله شيئاً فليبعه وهذه القصة وقعت لبني النضير كما سيأتي بيان ذلك في موضعه، وكأن بيع الأرض من عموم بيع المال ، وقد تقدم في أبواب الخيار في قصة عثمان وابن عمر إطلاق المال على الأرض، وغفل الكرماني عن الإشارة إلى هذا الحديث فقال : إنما ذكر البخاري هذا الحديث بهذه الصيغة مقتضباً لكونه لم يثبت الحديث المذكور على شرطه والصواب أنه اكتفى هنا بالإشارة إليه لاتحاد مخرجه عنده ففر من تكرار الحديث على صورته
المصنف أخذ
بغير فائدة زائدة كما هو الغالب من عادته .
الجزء 4 — ص ٥٢٨