0..
كتاب البيوع / باب ٨٥ حـ ٢١٩٦٢١٩٣
يبدو صلاحها، فسمع خصومة فقال : ما هذا؟ فذكر الحديث، فأفاد مع ذكر السبب وقت صدور النهي المذكور .
خفي
هذا
·
،
قوله: ( ورواه علي بن بحر) هو القطان الرازي أحد شيوخ البخاري، وحكام هو ابن سلم بفتح المهملة وسكون اللام رازي أيضاً، وعنبسة بسكون النون وفتح الموحدة بعدها مهملة هو ابن سعيد بن الضريس بالضاد المعجمة مصغر ضرس كوفي ولي قضاء الري فعرف بالرازي وقد روى أبو داود حديث الباب من طريق عنبسة بن خالد عن يونس بن يزيد وهو غير هذا، وقد هذا على أبي علي الصدفي فرأيت بخطه في هامش نسخته ما نصه: حديث عنبسة الذي أخرجه البخاري عن حكام أخرجه الباجي من طريق أبي داود عن أحمد بن صالح عن عنبسة انتهى، فظن أنهما واحد وليس كذلك بل هما اثنان وشيخهما ،مختلف وليس لعنبسة بن سعيد في البخاري سوى هذا الموضع الموقوف، بخلاف عنبسة بن خالد وكذا زكريا شيخه وهو ابن خالد الرازي ولا أعرف عنه راوياً غير عنبسة بن سعيد المذكور وقوله : عن سهل» أي ابن أبي حثمة المتقدم ذكره، وزيد هو ابن ثابت والغرض أن الطريق الأولى عن أبي الزناد ليست غريبة فردة . الحديث الثاني: حديث نافع عن ابن عمر بلفظ نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمشتري أما البائع فلئلا يأكل مال أخيه بالباطل، وأما المشتري فلئلا يضيع ماله ويساعد البائع على الباطل وفيه أيضاً قطع النزاع والتخاصم، ومقتضاه جواز بيعها بعد بدو الصلاح مطلقاً سواء اشترط الإبقاء أم لم يشترط ، لأن ما بعد الغاية مخالف لما قبلها، وقد جعل النهي ممتداً إلى غاية بدو الصلاح والمعنى فيه أن تؤمن فيها العاهة وتغلب السلامة فيثق المشتري بحصولها بخلاف ما قبل بدو الصلاح فإنه بصدد الغرر. وقد أخرج مسلم الحديث من طريق أيوب عن نافع فزاد في الحديث حتى يأمن العاهة» وفي رواية يحيى بن سعيد عن نافع بلفظ وتذهب عنه الآفة ببدو صلاحه حمرته وصفرته وهذا التفسير من قول ابن عمر بينه مسلم في روايته من طريق شعبة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر فقيل لابن عمر صلاحه؟ قال : تذهب عاهته وإلى الفرق بين ما قبل ظهور الصلاح وبعده ذهب الجمهور، وعن أبي حنيفة إنما يصح بيعها في هذه الحالة حيث لا يشترط الإبقاء، فإن شرطه لم يصح البيع. وحكى النووي في شرح مسلم عنه أنه أوجب شرط القطع في هذه الصورة. وتعقب بأن الذي صرح به أصحاب أبي حنيفة أنه صحح البيع حالة الإطلاق قبل بدو الصلاح وبعده، وأبطله بشرط الإبقاء قبله وبعده وأهل مذهبه أعرف به من غيرهم واختلف السلف في قوله: «حتى يبدو صلاحها هل المراد به جنس الثمار حتى لو بدا الصلاح في بستان من البلد مثلاً جاز بيع ثمرة جميع البساتين وإن لم يبد الصلاح فيها، أو لا بد من بدو الصلاح في كل بستان على حدة، أو لا بد من بدو الصلاح في كل جنس على حدة، أو في كل شجرة على حدة؟ على أقوال والأول: قول الليث، وهو عند المالكية بشرط أن يكون الصلاح متلاحقاً. والثاني: قول أحمد، وعنه رواية كالرابع والثالث قول الشافعية. ويمكن أن يؤخذ ذلك من التعبير ببدو
ما
الجزء 4 — ص ٥٠٠