٤٨٨
كتاب البيوع / باب ۸۳ حـ ۲۱۸۹-۲۱۹۱
أن اسمه قزمان وابن أبي أحمد هو عبد الله بن أبي أحمد بن جحش الأسدي ابن أخي زينب بنت جحش أم المؤمنين وحكى الواقدي أن أبا سفيان كان مولى لبني عبد الأشهل وكان يجالس عبد الله بن أبي أحمد فنسب إليه.
قوله: (والمزابنة اشتراء الثمر بالتمر على رؤوس النخل زاد ابن مهدي عن مالك عند الإسماعيلي «كيلاً) وهو موافق لحديث ابن عمر الذي قبله وذكر الكيل ليس بقيد في هذه الصورة بل لأنه صورة المبايعة التي وقعت إذ ذاك فلا مفهوم له لخروجه على سبب أوله مفهوم، لكنه مفهوم الموافقة لأن المسكوت عنه أولى بالمنع من المنطوق، ويستفاد منه أن معيار التمر والزبيب الكيل وزاد مسلم في آخر حديث أبي سعيد والمحاقلة كراء الأرض» وكذا هو في «الموطأ».
قوله: (عن) (الشيباني هو أبو إسحق، ووقع في رواية الإسماعيلي من وجه آخر عن أبي معاوية حدثنا الشيباني وسيأتي الكلام عن المحاقلة في باب بيع المخاضرة» ووقع في رواية محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي سعيد عقب هذا الحديث مثله، والمزابنة في النخل
والمحاقلة في الزرع .
قوله: (أرخص لصاحب العرية) بفتح المهملة وكسر الراء وتشديد التحتانية الجمع عرايا، وقد ذكرنا تفسيرها لغة .
قوله: (أن يبيعها (بخرصها زاد الطبراني عن علي بن عبد العزيز عن القعنبي شيخ البخاري فيه «كيلا» ومثله للمصنف من رواية موسى بن عقبة بن(۱) نافع، وسيأتي بعد باب. ورواه مسلم عن يحيى بن يحيى عن مالك فقال بخرصها من التمر ونحوه للمصنف من رواية يحيى بن سعيد عن نافع في كتاب الشرب ولمسلم من رواية سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد بلفظ «رخص في العرية يأخذها أهل البيت بخرصها تمراً يأكلونها رطباً ومن طريق الليث عن يحيى بن سعيد بلفظ رخص في بيع العرية بخرصها تمراً قال يحيى: العرية أن يشتري الرجل تمر النخلات بطعام أهله رطباً بخرصها تمراً، وهذه الرواية تبين أن في رواية سليمان إدراجاً، وأخرجه الطبراني من طريق حماد بن سلمة عن أيوب وعبيد الله بن عمر عن نافع بلفظ رخص في العرايا النخلة والنخلتان يوهبان للرجل فيبيعهما بخرصهما تمراً» زاد فيه يوهبان للرجل وليس بقيد عند الجمهور كما سيأتي شرحه بعد باب .
۸۳ ـ باب بَيعِ الثَّمَر على رُؤوسِ النَّحْلِ بالذهب أو الفِضَّة
۲۱۸۹ - حدثنا يحيى بنُ سُليمانَ حَدَّثَنا ابن وهب أخبرني ابنُ جُرَيج عن عطاء وأبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال : «نَهى النبي لا عن بيع النمر حتى يطيب،
(۱) في نسخة ( ) : عن .
الجزء 4 — ص ٤٨٨