فتح الباري شرح صحيح البخاري - ابن حجر - ط دار السلام 01-13غير ملون — الصفحة ٢٨٥٢

: ٤٨٢ كتاب البيوع / باب /۷۹ ـ ۲۱۷۸، ۲۱۷۹ هذه الطريق، وقد أخرجه مسلم من طريق ابن عيينة عن عمرو بن دينار فزاد فيه «مثلاً بمثل، من زاد أو ازداد فقد أربي». قوله: (إن ابن عباس لا يقوله في رواية مسلم يقول غير هذا». قوله: (فقال أبو سعيد سألته) في رواية مسلم «لقد لقيت ابن عباس فقلت له». " قوله: (فقال كل ذلك لا أقول ) بنصب كل على أنه مفعول مقدم، وهو في المعنى نظير قوله عليه الصلاة والسلام في حديث ذي اليدين كل ذلك لم يكن فالمنفي هو المجموع، وفي رواية مسلم فقال لم أسمعه من رسول الله ولولا وجدته في كتاب الله عز وجل ولمسلم من طريق عطاء «أن أبا سعيد لقي ابن عباس فذكر نحوه وفيه فقال كل ذلك لا أقول، أما رسول الله فأنتم أعلم به، وأما كتاب الله فلا أعلمه أي لا أعلم هذا الحكم فيه، وإنما قال لأبي سعيد: «أنتم أعلم برسول الله صلى الله عليه وسلم مني لكون أبي سعيد وأنظاره كانوا أسن منه وأكثر ملازمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي السياق دليل على أن أبا سعيد وابن عباس متفقان على أن الأحكام الشرعية لا تطلب إلا من الكتاب أو السنة . " عمر قوله: (لا ربا إلا في النسيئة في رواية مسلم الربا في النسيئة وله من طريق عبيد الله بن أبي يزيد وعطاء جميعاً عن ابن عباس إنما الربا في النسيئة زاد في رواية عطاء «ألا إنما الربا» وزاد في رواية طاوس عن ابن عباس الا ربا فيما كان يداً بيد وروى مسلم من طريق أبي نضرة قال سألت ابن عباس عن الصرف فقال : أيداً بيد؟ قلت نعم قال : فلا بأس. فأخبرت أبا سعيد فقال : أو قال ذلك؟ إنا سنكتب إليه فلا يفتيكموه وله من وجه آخر عن أبي نضرة «سألت ابن عمر وابن عباس عن الصرف فلم يريا به بأساً، فإني لقاعد عند أبي سعيد فسألته عن الصرف فقال : ما زاد فهو ربا فأنكرت ذلك لقولهما فذكر الحديث قال: فحدثني أبو الصهباء أنه سأل ابن عباس عنه بمكة فكرهه . والصرف بفتح المهملة دفع ذهب وأخذ فضة وعكسه، وله شرطان: منع النسيئة مع اتفاق النوع واختلافه وهو المجمع عليه، ومنع التفاضل في النوع الواحد منهما وهو قول الجمهور. وخالف فيه ابن ثم رجع، وابن عباس واختلف في رجوعه. وقد روى الحاكم من طريق حيان العدوي وهو بالمهملة والتحتانية سألت أبا مجلز عن الصرف فقال : كان ابن عباس لا يرى به بأساً زماناً من عمره ما كان منه عيناً بعين يداً بيد، وكان يقول : إنما الربا في النسيئة، فلقيه أبو سعيد فذكر القصة والحديث، وفيه: «التمر بالتمر والحنطة بالحنطة والشعير بالشعير والذهب بالذهب والفضة بالفضة يداً بيد مثلاً بمثل، فمن زاد فهو ربا، فقال ابن عباس : أستغفر الله وأتوب إليه ، فكان ينهى عنه أشد النهي». واتفق العلماء على صحة حديث أسامة، واختلفوا في الجمع بينه وبين حديث أبي سعيد فقيل: منسوخ، لكن النسخ لا يثبت بالاحتمال وقيل: المعنى في قوله لا «ربا» الربا الأغلظ الشديد التحريم المتوعد عليه بالعقاب الشديد كما تقول العرب لا عالم في البلد إلا زيد مع أن فيها علماء غيره، وإنما القصد نفي الأكمل لا نفي الأصل، وأيضاً فنفي تحريم ربا الفضل من حديث أسامة إنما
الجزء 4 — ص ٤٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.