٤٧٨
كتاب البيوع / باب ٧٦ حـ ٢١٧٤
يطلق على جميع أنواعه المضروبة وغيرها. والورق الفضة وهو بفتح الواو وكسر الراء وبإسكانها على المشهور ويجوز فتحهما، وقيل: بكسر الواو المضروبة وبفتحها المال، والمراد جميع أنواع الفضة مضروبة وغير مضروبة.
هنا
قوله: (إلا هاء وهاء) بالمد فيهما وفتح الهمزة، وقيل بالكسر ، وقيل بالسكون، وحكي القصر بغير همز وخطأها الخطابي، ورد عليه النووي وقال : هي صحيحة لكن قليلة والمعنى خذ وهات، وحكي هاك بزيادة كاف مكسورة ويقال (هاء) بكسر الهمزة بمعنى هات وبفتحها بمعنى خذ بغير تنوين وقال ابن الأثير : هاء وهاء هو أن يقول كل واحد من البيعين هاء فيعطيه ما في يده كالحديث الآخر إلا يداً بيد» يعني مقابضة في المجلس. وقيل: معناه خذ وأعط، قال وغير الخطابي يجيز فيها السكون على حذف العوض ويتنزل منزلة «ها» التي للتنبيه. وقال ابن مالك : ها اسم فعل بمعنى خذ. وإن وقعت بعد إلا فيجب تقدير قول قبله يكون به محكياً فكأنه قيل : ولا الذهب بالذهب إلا مقولاً عنده من المتبايعين هاء وهاء. وقال الخليل: كلمة تستعمل عند المناولة، والمقصود من قوله هاء وهاء» أن يقول كل واحد من المتعاقدين لصاحبه هاء فيتقابضان في المجلس قال ابن مالك حقها أن لا تقع بعد إلا كما لا يقع بعدها خذ، قال : فالتقدير لا تبيعوا الذهب بالورق إلا مقولاً بین المتعاقدين هاء وهاء. واستدل به على اشتراط التقابض في الصرف في المجلس وهو قول أبي حنيفة والشافعي، وعن مالك لا يجوز الصرف إلا عند الإيجاب بالكلام، ولو انتقلا من ذلك الموضع إلى آخر لم يصح تقابضهما، ومذهبه أنه لا يجوز عنده تراخي القبض في الصرف سواء كانا في المجلس أو تفرقا، وحمل قول عمر لا يفارقه على الفور حتى لو أخَّر الصيرفي القبض حتى يقوم إلى قعو دكانه ثم يفتح صندوقه لما جاز .
6
قوله: (البر بالبر ) بضم الموحدة ثم راء من أسماء الحنطة والشعير بفتح أوله معروف وحكي جواز كسره واستدل به على أن البر والشعير صنفان وهو قول الجمهور، وخالف في ذلك مالك والليث والأوزاعي فقالوا هما صنف واحد، قال ابن عبد البر: في هذا الحديث أن الكبير يلي البيع والشراء لنفسه وإن كان له وكلاء وأعوان يكفونه وفيه المماكسة في البيع والمراوضة وتقليب السلعة وفائدته الأمن من الغبن، وأن من العلم ما يخفى على الرجل الكبير القدر حتى يذكره غيره، وأن الإمام إذا سمع أو رأى شيئاً لا يجوز ينهى عنه ويرشد إلى الحق، وأن من أفتى بحكم حسن أن يذكر دليله وأن يتفقد أحوال رعيته ويهتم بمصالحهم. وفيه اليمين لتأكيد الخبر، وفيه الحجة بخبر الواحد، وأن الحجة على من خالف في حكم من الأحكام التي في كتاب الله أو حديث رسوله. وفيه أن النسيئة لا تجوز في بيع الذهب بالورق وإذا لم يجز فيهما مع تفاضلهما بالنسيئة فأحرى أن لا يجوز في الذهب بالذهب وهو جنس واحد، وكذا الورق بالورق يعني إذا لم تكن رواية ابن إسحق ومن تابعه محفوظة فيؤخذ الحكم من دليل الخطاب، وقد نقل ابن عبد البر وغيره الإجماع على هذا الحكم، أي التسوية في المنع بين الذهب بالذهب وبين الذهب بالورق، فيستغنى حينئذ بذلك عن القياس .
،
الجزء 4 — ص ٤٧٨