فتح الباري شرح صحيح البخاري - ابن حجر - ط دار السلام 01-13غير ملون — الصفحة ٢٨٤٣

كتاب البيوع / باب ٧١ حـ ٢١٦٢-٢١٦٥ قوله : ( حدثنا عبد الوهاب هو ابن عبد المجيد الثقفي . قوله: (عن سعيد بن أبي سعيد هو المقبري . ٤٧٣ قوله: (عن التلقي) ظاهره منع التلقي مطلقاً سواء كان قريباً أم بعيداً، سواء كان لأجل الشراء منهم أم لا، وسيأتي البحث فيه ثانيها : حديث ابن عباس . قوله : ( حدثنا عبد الأعلى) هو ابن عبد الأعلى. : قوله: (سألت ابن عباس كذا رواه مختصراً وليس فيه للتلقي ذكر، وكأنه أشار على عادته إلى أصل الحديث، فقد سبق قبل بابين من وجه آخر عن معمر وفي أوله «لا تلقوا الركبان» وكذا أخرجه مسلم من وجه آخر عن معمر، والقول في حديث ابن عباس كالقول في حديث أبي هريرة، وقوله لا تلقوا الركبان خرج مخرج الغالب في أن من يجلب الطعام يكونون عدداً ركباناً، ولا مفهوم له بل لو كان الجالب عدداً مشاة أو واحداً راكباً أو ماشياً لم يختلف الحكم. وقوله للبيع يشمل البيع لهم والبيع منهم ويفهم منه اشتراط قصد ذلك بالتلقي، فلو تلقى الركبان أحد للسلام أو الفرجة أو خرج لحاجة له فوجدهم فبايعهم هل يتناوله النهي؟ فيه احتمال فمن نظر إلى المعنى لم يفترق عنده الحكم بذلك وهو الأصح عند الشافعية، وشرط بعض الشافعية في النهي أن يبتدىء المتلقي فيطلب من الجالب البيع، فلو ابتدأ الجالب بطلب البيع فاشترى منه المتلقي لم يدخل في النهي. وذكر إمام الحرمين في صورة التلقي المحرم أن يكذب في سعر البلد ويشتري منهم بأقل من ثمن المثل، وذكر المتولي فيها أن يخبرهم بكثرة المؤونة عليهم في الدخول، وذكر أبو إسحق الشيرازي أن يخبرهم بكساد ما معهم ليغبنهم. وقد يؤخذ من هذه التقييدات إثبات الخيار لمن وقعت له ولو لم يكن هناك تلق، لكن صرح الشافعية أن كون إخباره كذباً ليس شرطاً لثبوت الخيار وإنما يثبت له الخيار إذا ظهر الغبن فهو المعتبر وجوداً وعدماً ثالثها حديث ابن مسعود، وقد مضى الكلام عليه في المصراة، والغرض منه هنا قوله : ونهى عن تلقي البيوع فإنه يقتضي تقييد النهي المطلق في التلقي بما إذا كان لأجل المبايعة . • : رابعها حديث ابن عمر، وسيأتي الكلام عليه في الباب الذي بعده. فدلت الطريقة الثالثة وهي في الباب الذي يليه من طريق عبيد الله بن عمر عن نافع - أن الوصول إلى أول السوق لا يلقى حتى يدخل السوق، وإلى هذا ذهب أحمد وإسحق وابن المنذر وغيرهم، وصرح جماعة من الشافعية بأن منتهى النهي عن التلقي لا يدخل البلد سواء وصل إلى السوق أم لا، وعند المالكية في ذلك اختلاف كثير في حد التلقي. قوله: (ولا تلقوا السلع بفتح أوله واللام وتشديد القاف المفتوحة وضم الواو أي تتلقوا فحذفت إحدى التاءين. ثم إن مطلق النهي عن التلقي يتناول طول المسافة وقصرها وهو ظاهر إطلاق الشافعية، وقيد المالكية محل النهي بحد مخصوص ثم اختلفوا فيه فقيل ميل وقيل 6
الجزء 4 — ص ٤٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.