٤٧٠
كتاب البيوع / باب ۷۰/ ح ٢١٦٠، ٢١٦١
قوله: (باب) من كره أن يبيع حاضر لباد بأجر وبه قال ابن عباس، أي حيث فسر ذلك بالسمسار كما في الحديث الذي قبله .
ليس فيه
قوله : (نهى رسول الله له أن يبيع حاضر (لباد كذا أورده من حديث ابن عمر التقييد بالأجر كما في الترجمة . قال ابن بطال : أراد المصنف أن بيع الحاضر للبادي لا يجوز بأجر ويجوز بغير أجر، واستدل على ذلك بقول ابن عباس وكأنه قيد به مطلق حدیث ابن عمر قال : وقد أجاز الأوزاعي أن يشير الحاضر على البادي وقال : ليست الإشارة بيعاً. وعن الليث وأبي حنيفة لا يشير عليه، لأنه إذا أشار عليه فقد باعه وعند الشافعية في ذلك وجهان والراجح منهما الجواز لأنه إنما نهي عن البيع له وليست الإشارة بيعاً، وقد ورد الأمر بنصحه فدل على
•
جواز الإشارة . تنبيه : حديث ابن عمر فرد غريب لم أره إلا من رواية أبي علي الحنفي عن عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار، وقد ضاق مخرجه على الإسماعيلي وعلى أبي نعيم فلم يخرجاه إلا من طريق البخاري وله أصل من حديث ابن عمر أخرجه الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر وليس هو في الموطأ» قال البيهقي : عدوه في أفراد الشافعي، وقد تابعه القعنبي عن مالك ثم ساقه بإسنادين إلى القعنبي.
۷۰ ـ باب لا يشتري حاضر لباد بالسمسرة
وكرهَهُ ابنُ سِيرين وإبراهيم للبائع وللمشتري
وقال (۱) إبراهيم : إِنَّ العرب تقولُ بع لي ثوباً، تعني الشراء. وهي
٢١٦٠ - حدثنا المكي بنُ إبراهيمَ قال : أخبرني (۲) ابنُ جَريج عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أنه سمع أبا هريرةَ رضي الله عنه يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «لا يَبْتَعِ المرءُ على بَيعِ أخيهِ، وَلا تَناجَشوا، ولا يَبعْ حاضِرٌ (لباد .
٢١٦١ - حدثني محمد بن المثنى حَدَّثَنَا مُعاذ حدَّثَنا ابن عون عن محمد قال أنس بن مالك رضي الله عنه : «نُهينا أن يبيع حاضر لباد».
قوله: (باب) لا يشتري حاضر لباد بالسمسرة أي قياساً على البيع له أو استعمالاً للفظ البيع في البيع والشراء، قال ابن حبيب المالكي. الشراء للبادي مثل البيع، لقوله عليه الصلاة والسلام : لا يبيع بعضكم على بعض فإن معناه الشراء وعن مالك في ذلك روايتان.
قوله: (وكرهه ابن سيرين وإبراهيم للبائع والمشتري أما قول ابن سيرين فوصله أبو
في نسخة «ق»: قال .
نسخة «ص»: أخبرنا .
(1)
(۲)
الجزء 4 — ص ٤٧٠