فتح الباري شرح صحيح البخاري - ابن حجر - ط دار السلام 01-13غير ملون — الصفحة ٢٨٣٨

٤٦٨ كتاب البيوع / باب ٦٨/ حـ ٢١٥٧، ٢١٥٨ الركبان، ولا يبغ حاضر لبادٍ». قال : فقلتُ (۱) لابنِ عبّاس: ما قوله: «لا يبيع حاضر لبَادِ»؟ قال : لا يكون له سمساراً . [الحديث ۲۱۵۸ - طرفاه في : ٢١٦٣، ٢٢٧٤]. قوله: (باب) هل يبيع حاضر لباد بغير أجر، وهل يعينه أو ينصحه) قال ابن المنير وغيره : حمل المصنف النهي عن بيع الحاضر للبادي على معنى خاص وهو البيع بالأجر أخذاً من تفسير ابن عباس، وقوى ذلك بعموم أحاديث الدين النصيحة لأن الذي يبيع بالأجرة لا يكون غرضه نصح البائع غالباً وإنما غرضه تحصيل الأجرة فاقتضى ذلك إجازة بيع الحاضر للبادي بغير أجرة من باب النصيحة . قلت : ويؤيده ما سيأتي في بعض طرق الحديث المعلق أول أحاديث الباب، وكذلك ما أخرجه أبو داود من طريق سالم المكي أن أعرابياً حدثه أنه قدم بحلوبة له على بن عبيد الله، فقال له : إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبيع حاضر لباد ولكن اذهب إلى السوق فانظر من يبايعك فشاورني حتى آمرك وأنهاك». طلحة قوله: (وقال النبي إذا استنصح أحدكم أخاه فلينصح (له هو طرف من حديث وصله أحمد من حديث عطاء بن السائب عن حكيم بن أبي يزيد عن أبيه حدثني أبي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض، فإذا استنصح الرجل الرجل فلينصح له ورواه البيهقي من طريق عبد الملك بن عمير عن أبي الزبير عن جابر مرفوعاً مثله، وقد أخرجه مسلم من طريق أبي خيثمة عن أبي الزبير بلفظ الا يبيع حاضر لباد دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض . إلا قوله: ( ورخص فيه عطاء) أي في بيع الحاضر للبادي، وصله عبد الرزاق عن الثوري عن عبد الله بن عثمان أي ابن خثيم عن عطاء بن أبي رباح قال: سألته عن أعرابي أبيع له فرخص لي وأما ما رواه سعيد بن منصور من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: «إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لباد لأنه أراد أن يصيب المسلمون غرتهم، فأما اليوم فلا بأس. فقال عطاء : لا يصلح اليوم . فقال مجاهد : ما أرى أبا محمد إلا لو أتاه ظئر له من أهل البادية سيبيع له، فالجمع بين الروايتين عن عطاء أن يحمل قوله هذا على كراهة التنزيه ولهذا نسب إليه مجاهد ما نسب وأخذ بقول مجاهد في ذلك أبو حنيفة وتمسكوا بعموم قوله : الدين النصيحة وزعموا أنه ناسخ لحديث النهي، وحمل الجمهور حديث «الدين النصيحة» على عمومه إلا في بيع الحاضر للبادي فهو خاص فيقضي على العام والنسخ لا يثبت بالاحتمال، وجمع البخاري بينهما بتخصيص النهي بمن يبيع له بالأجرة كالسمسار، وأما من ينصحه فيعلمه بأن السعر كذا مثلاً فلا يدخل في النهي عنده والله أعلم. ثم أورد المصنف في الباب حديثين أحدهما حديث جرير في النصح لكل مسلم وقد تقدم الكلام عليه في آخر كتاب الإيمان، والثاني : حديث ابن عباس . (۱) في نسخة «ق»: قلت .
الجزء 4 — ص ٤٦٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.