كتاب البيوع / باب ٦٠ / حـ ٢١٤٢
6
٤٤٩
واستثارته من مكانه ليصاد يقال نجشت الصيد أنجشه بالضم نجشاً. وفي الشرع الزيادة في ثمن السلعة ممن لا يريد شراءها ليقع غيره فيها سمي بذلك لأن الناجش يثير الرغبة في السلعة ويقع ذلك بمواطأة البائع فيشتركان في الإثم، ويقع ذلك بغير علم البائع فيختص بذلك الناجش، وقد يختص به البائع كمن يخبر بأنه اشترى سلعة بأكثر مما اشتراها به ليغر غيره بذلك كما سيأتي من كلام الصحابي في هذا الباب. وقال ابن قتيبة النجش الختل والخديعة. ومنه قيل للصائد ناجش لأنه يختل الصيد ويحتال له .
6
قوله: (ومن قال لا يجوز ذلك البيع ( كأنه يشير إلى ما أخرجه عبد الرزاق من طريق عمر بن عبد العزيز أن عاملاً له باع سبياً فقال له: لولا أني كنت أزيد فأنفقه لكان كاسداً، فقال له عمر : هذا نجش لا يحل فبعث منادياً ينادي: إن البيع مردود وإن البيع لا يحل» قال ابن بطال : أجمع العلماء على أن الناجش عاص بفعله واختلفوا في البيع إذا وقع على ذلك، ونقل ابن المنذر عن طائفة من أهل الحديث فساد ذلك البيع، وهو قول أهل الظاهر ورواية عن مالك، وهو المشهور عند الحنابلة إذا كان ذلك بمواطأة البائع أو صنعه، والمشهور عند المالكية في مثل ذلك ثبوت الخيار، وهو وجه للشافعية قياساً على المصراة، والأصح عندهم صحة البيع مع الإثم وهو قول الحنفية، وقال الرافعي أطلق الشافعي في «المختصر» تعصية الناجش، وشرط في تعصية من باع على بيع أخيه أن يكون عالماً بالنهي. وأجاب الشارحون بأن النجش خديعة، وتحريم الخديعة واضح لكل أحد وإن لم يعلم هذا الحديث بخصوصه، بخلاف البيع على بيع أخيه فقد لا يشترك فيه كل أحد . واستشكل الرافعي الفرق بأن البيع على أخيه إضرار والإضرار يشترك في علم تحريمه كل أحد قال فالوجه تخصيص المعصية في الموضعين بمن علم التحريم .اهـ. وقد حكى البيهقي في المعرفة» و «السنن» عن الشافعي تخصيص التعصية في النجش أيضاً بمن علم النهي فظهر أن ما قاله الرافعي بحثاً منصوص، ولفظ الشافعي: النجش أن يحضر الرجل السلعة تباع فيعطي بها الشيء وهو لا يريد شراءها ليقتدي به السوام فيعطون بها أكثر مما كانوا يعطون لو لم يسمعوا ،سومه، فمن نجش فهو عاص بالنجش إن كان عالماً بالنهي والبيع جائز لا يفسده معصية رجل نجش عليه .
بيع
،
:
قوله: (وقال ابن أبي أوفى الناجش آكل ربا خائن هذا طرف من حديث أورده المصنف في الشهادات في باب قول الله تعالى: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمناً قليلاً) [آل :عمران ٧٧] ثم ساق فيه من طريق السكسكي عن عبد الله بن أبي أوفى قال: «أقام رجل سلعته فحلف بالله لقد أعطي فيها ما لم يعط فنزلت قال ابن أبي أوفى : الناجش آكل ربا خائن» أورده من طريق يزيد بن هارون عن السكسكي، وقد أخرجه ابن أبي شيبة وسعيد بن منصور عن يزيد مقتصرين على الموقوف، وأخرجه الطبراني من وجه آخر عن ابن أبي أوفى مرفوعاً لكن قال: «ملعون بدل خائن .اهـ. وأطلق ابن أبي أوفى على من أخبر بأكثر مما اشترى به ناجش لمشاركته لمن يزيد في السلعة وهو لا يريد أن يشتريها في غرور الغير فاشتركا في الحكم
أنه
الجزء 4 — ص ٤٤٩