فتح الباري شرح صحيح البخاري - ابن حجر - ط دار السلام 01-13غير ملون — الصفحة ٢٧٨٧

كتاب البيوع / باب ٤٤ / ح ۲۱۱۰، ۲۱۱۱ ٤١٧ قوله: (فإن صدقا وبينا ) أي صدق البائع في إخبار المشتري مثلاً وبين العيب إن كان في السلعة، وصدق المشتري في قدر الثمن مثلاً وبين العيب إن كان في الثمن، ويحتمل أن يكون الصدق والبيان بمعنى واحد وذكر أحدهما تأكيد للآخر . قوله: (محقت بركة بيعهما يحتمل أن يكون على ظاهره وأن شؤم التدليس والكذب وقع في ذلك العقد فمحق بركته وإن كان الصادق مأجوراً والكاذب مأزوراً. ويحتمل أن يكون ذلك مختصاً بمن وقع منه التدليس والعيب دون الآخر، ورجحه ابن أبي جمرة. وفي الحديث فضل الصدق والحث عليه وذم الكذب والحث على منعه، وأنه سبب لذهاب البركة، وأن عمل الآخرة يحصل خيري الدنيا والآخرة. هو قوله: (إلا) بيع الخيار أي فلا يحتاج إلى التفرق كما سيأتي شرحه في الباب الذي يليه . وفي رواية أيوب عن نافع في الباب الذي قبله ما لم يتفرقا أو يقول أحدهما لصاحبه اختر» وهو ظاهر في حصر لزوم البيع بهذين الأمرين وفيه دليل على إثبات خيار المجلس وقد مضى قبل بباب أن ابن عمر حمله على التفرق بالأبدان، وكذلك أبو برزة الأسلمي، ولا يعرف لهما مخالف من الصحابة وخالف في ذلك إبراهيم النخعي فروى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عنه قال : البيع جائز وإن لم يتفرقا ورواه سعيد بن منصور عنه بلفظ إذا وجبت الصفقة فلا خيار وبذلك قال المالكية إلا ابن حبيب والحنفية كلهم، قال ابن حزم لا نعلم لهم سلفاً إلا إبراهيم وحده، وقد ذهبوا في الجواب عن حديثي الباب فرقاً فمنهم من رده لكونه معارضاً لما أقوى منه، ومنهم من صححه ولكن أوله على غير ظاهره فقالت طائفة منهم : هو منسوخ بحديث المسلمون على شروطهم والخيار بعد لزوم العقد يفسد الشرط وبحديث التحالف عند اختلاف المتبايعين لأنه يقتضي الحاجة إلى اليمين وذلك يستلزم لزوم العقد ولو ثبت الخيار لكان كافياً في رفع العقد، وبقوله تعالى: (وأشهدوا إذا تبايعتم﴾ [البقرة: ۲۸۲] والإشهاد إن وقع بعد التفرق لم يطابق الأمر وإن وقع قبل التفرق لم يصادف محلاً، ولا حجة في شيء من ذلك لأن النسخ لا يثبت بالاحتمال والجمع بين الدليلين مهما أمكن لا يصار معه إلى الترجيح، والجمع هنا ممكن بين الأدلة المذكورة بغير تعسف ولا تكلف. وقال بعضهم هو من رواية مالك وقد عمل بخلافه فدل على أنه عارضه ما هو أقوى منه والراوي إذا عمل بخلاف ما روى دل على وهن المروي عنده وتعقب بأن مالكاً لم يتفرد به فقد رواه غيره وعمل به وهم أكثر عدداً رواية وعملاً، وقد خص كثير من محققي أهل الأصول الخلاف المشهور ـ فيما إذا عمل الراوي بخلاف ما روى - بالصحابة دون من جاء بعدهم، ومن قاعدتهم أن الراوي أعلم بما روى. وابن عمر هو راوي الخبر وكان يفارق إذا باع ببدنه فاتباعه أولى من غيره. وقالت طائفة هو معارض بعمل أهل المدينة ونقل ابن التين عن أشهب بأنه مخالف لعمل أهل مكة أيضاً. وتعقب بأنه قال به ابن عمر ثم سعيد بن المسيب ثم الزهري ثم ابن أبي ذئب كما مضى، وهؤلاء من أكابر علماء أهل المدينة في أعمارهم ولا يحفظ أحد عن من علماء المدينة القوا ،
الجزء 4 — ص ٤١٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.