٤١٠
كتاب البيوع / باب ۳۹ ح ۲۱۰۲، ۲۱۰۳
فأطلق على الزق اسم الكير مجازاً لمجاورته ،له ، وقيل : الكير هو الزق نفسه وأما البناء فاسمه
الكور.
قوله: (لا يعدمك) بفتح أوله وكذلك الدال من العدم أي لا يعدمك إحدى الخصلتين أي لا يعدوك، تقول ليس يعدمني هذا الأمر أي ليس يعدوني، وفي رواية أبي ذر بضم أوله وكسر الدال من الإعدام أي لا يعدمك صاحب المسك إحدى الخصلتين .
قوله: (إما تشتريه أو تجد ريحه في رواية أبي أسامة إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه، ورواية عبد الواحد أرجح لأن الإحذاء - وهو الإعطاء - لا يتعين بخلاف الرائحة فإنها لازمة سواء وجد البيع أو لم يوجد .
قوله: (وكير الحداد يحرق بيتك أو ثوبك) في رواية أبي أسامة ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك ولم يتعرض لذكر البيت وهو واضح (۱) ، وفي الحديث النهي عن مجالسة من يتأذى بمجالسته في الدين والدنيا والترغيب في مجالسة من ينتفع بمجالسته فيهما، وفيه جواز بيع المسك والحكم بطهارته لأنه مدحه ورغب فيه ففيه الرد على من كرهه وهو منقول عن الحسن البصري وعطاء وغيرهما، ثم انقرض هذا الخلاف واستقر الإجماع على طهارة المسك وجواز بيعه وسيأتي لذلك مزيد بيان في كتاب الذبائح، ولم يترجم المصنف للحداد لأنه تقدم ذكره، وفيه ضرب المثل والعمل في الحكم بالأشباه والنظائر .
٣٩ ـ باب ذكر الحجام
۲۱۰۲ - حدثنا عبد الله بنُ ُيوسُفَ أخبرنا مالك عن حميد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: (حَجَمَ أبو طَيْبةً رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأمر له بصاع من تمر، وأمرَ أهْلَهُ أن
يُخفِّفُوا مِن خَراجه» . [الحديث ۲۱۰۲ - أطرافه في :
.[٢٢٨، ٥٦٩٦۱ ،۲۲۸۰ ، ۲۲۷۷ ،۲۲۱۰ :
۲۱۰۳ - حدثنا مسدد حدثنا خالد هو ابنُ عبدِ الله حدَّثَنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «احْتَجَم النبيُّ صلى الله عليه وسلم وأعطى الذي حَجَمهُ، ولو كان حَراماً لم
يُعْطِه».
قوله: باب ذكر (الحجام قال ابن المنير : ليست هذه الترجمة تصويباً لصنعة الحجامة فإنه قد ورد فيها حديث يخصها، وإن كان الحجام لا يظلم أجره فالنهي على الصانع لا على المستعمل، والفرق بينهما ضرورة المحتجم إلى الحجامة وعدم ضرورة الحجام لكثرة الصنائع سواها . قلت : إن أراد بالتصويب التحسين والندب إليها فهو كما قال وإن أراد التجويز فلا فإنه يسوغ للمستعمل تعاطيها للضرورة، ومن لازم تعاطيها للمستعمل تعاطي الصانع لها فلا
(1)
في
نسخة «ق»: أوضح.
الجزء 4 — ص ٤١٠