فتح الباري شرح صحيح البخاري - ابن حجر - ط دار السلام 01-13غير ملون — الصفحة ٢٧٦٣

كتاب البيوع / باب ۱۹/ حـ ٢٠٧٩ ۳۹۳ قوله: (قال قتادة إلخ) وصله ابن منده من طريق الأصمعي عن سعيد بن أبي عروبة عنه، قال ابن قرقول : الظاهر أن تفسير قتادة يرجع إلى الخبثة والغائلة معاً. قوله: (وقيل لإبراهيم أي النخعي إن بعض النخاسين بالنون والخاء المعجمة أي الدلالين. قوله: (يسمي آري بفتح الهمزة الممدودة وكسر الراء وتشديد التحتانية هو مربط الدابة وقيل : معلفها ورده ابن الأنباري، وقيل: هو حبل يدفن في الأرض ويبرز طرفه تشد به الدابة أصله من الحبس والإقامة من قولهم تأرى الرجل بالمكان أي أقام به، والمعنى أن النخاسين كانوا يسمون مرابط دوابهم بأسماء البلاد ليدلسوا على المشتري بقولهم ذلك ليوهموا أنه مجلوب من خراسان و سجستان فيحرص عليها المشتري ويظن أنها قريبة العهد بالجلب، قال عياض وأظن أنه سقط من الأصل لفظة دوابهم، قلت أو سقطت الألف واللام التي للجنس كأنه كان فيه الآري أي الإصطبل، أو سقط الضمير كأنه كان فيه يسمي آريه، وقد تصحفت هذه الكلمة في رواية أبي زيد المروزي فذكرها أرى بفتحتين بغير مد وقصر آخره وزن دعا، وفي رواية أبي ذر الهروي مثله لكن بضم الهمزة أي أظن، واضطرب فيها غيرهما فحكى ابن التين أنها رويت بفتح الهمزة وسكون الراء، قال وفي رواية ابن نظيف قرى بضم القاف وفتح الراء والأول هو المعتمد قال الراعي : يسمي فقد فخروا بخيلهــــــم علينــــــا لنا آريهـن علـــــــى مـعـــــــــد وقد بين الصواب في ذلك ما رواه ابن أبي شيبة عن هشيم عن مغيرة عن إبراهيم قال: قيل له إن ناساً من النخاسين وأصحاب الدواب يسمي أحدهم إصطبل دوابه خراسان وسجستان ثم يأتي السوق فيقول جاءت من خراسان و سجستان قال فكره ذلك إبراهيم» ورواه سعيد بن منصور عن هشيم ولفظه إن بعض النخاسين يسمي آریه خراسان إلخ والسبب في كراهة إبراهيم ذلك ما يتضمنه من الغش والخداع والتدليس. قوله: (وقال عقبة بن عامر لا يحل لامرىء يبيع سلعة يعلم أن بها داء إلا أخبره في رواية الكشميهني أخبر به، وهذا الحديث وصله أحمد وابن ماجه والحاكم من طريق عبد الرحمن بن شماسة بكسر المعجمة وتخفيف الميم وبعد الألف مهملة عن عقبة مرفوعاً بلفظ «المسلم أخو المسلم، ولا يحل لمسلم باع من أخيه بيعاً فيه غش إلا بينه له وفي رواية أحمد يعلم فيه عيباً» وإسناده حسن . قوله : ( عن صالح أبي الخليل) في الرواية التي بعد بابين سمعت أبا الخليل». قوله: رفعه إلى حكيم بن حزام) في الرواية المذكورة عن حكيم وسيأتي الكلام عليه مستوفى في باب كم يجوز الخيار بعد عشرين حديثاً، والغرض منه قوله «فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما إلخ) وقوله صدقا أي من جانب البائع في السوم ومن جانب المشتري في الوفاء، وقوله : وبينا أي لما في الثمن والمثمن من عيب فهو من جانبيهما وكذا نقصه. وفي
الجزء 4 — ص ٣٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.