كتاب العلم / باب ٣١ ـ ٩٧
٢٥٣
كان
[الأعراف: ۱۵۷] فمن آمن به واتبعه منهم كان له فضل على غيره، وكذا من كذبه منهم وزره أشد من وزر غيره، وقد ورد مثل ذلك في حق نساء النبي لكون الوحي كان ينزل في بيوتهن فإن قيل فلم لم يذكرن في هذا الحديث فيكون العدد أربعة؟ أجاب شيخنا شيخ الإسلام بأن قضيتهن خاصة بهن مقصورة عليهن والثلاثة المذكورة في الحديث مستمرة إلى القيامة. وهذا مصير من شيخنا إلى أن قضية مؤمن أهل الكتاب مستمرة، وقد ادعى يوم الكرماني اختصاص ذلك بمن آمن في عهد البعثة، وعلل ذلك بأن نبيهم بعد البعثة إنما هو محمد صلى الله عليه وسلم باعتبار عموم بعثته. انتهى. وقضيته أن ذلك أيضاً لا يتم لمن كان في عهد النبي ، فإن خصه بمن لم تبلغه الدعوة فلا فرق في ذلك بين عهده وبعده، فما قاله شيخنا أظهر. والمراد بنسبتهم إلى غير نبينا و إنما هو باعتبار ما كانوا عليه قبل ذلك وأما ما قوى به الكرماني دعواه بكون السياق مختلفاً حيث قيل في مؤمن أهل الكتاب: رجل» بالتنكير وفي «العبد» بالتعريف، وحيث زيدت فيه إذا الدالة على معنى الاستقبال فأشعر ذلك بأن الأجرين لمؤمن أهل الكتاب لا يقع في الاستقبال، بخلاف العبد. انتهى. وهو غير مستقيم، لأنه مشى فيه مع ظاهر اللفظ، وليس متفقاً عليه بين الرواة، بل هو عند المصنف وغيره مختلف، فقد عبر في ترجمة عيسى بإذا في الثلاثة وعبر في النكاح بقوله : أيما رجل في المواضع الثلاثة صريحة في التعميم، وأما الاختلاف بالتعريف والتنكير فلا أثر له هنا لأن المعرف بلام الجنس مؤداه مؤدى النكرة والله أعلم.
وهي
الرابعة : حكم المرأة الكتابية حكم الرجل كما هو مطرد في جل الأحكام حيث يدخلن مع الرجال بالتبعية إلا ما خصه الدليل، وستأتي مباحث العبد في العتق ومباحث الأمة في النكاح. قوله: (فله أجران هو تكرير لطول الكلام للاهتمام به.
قوله: (ثم قال (عامر) - أي الشعبي - أعطيناكها، ظاهره أنه خاطب بذلك صالحاً الراوي عنه، ولهذا جزم الكرماني بقوله : الخطاب لصالح وليس كذلك، بل إنما خاطب بذلك رجلاً من أهل خراسان سأله عمن يعتق أمته ثم يتزوجها، كما سنذكر ذلك في ترجمة عيسى عليه
السلام من هذا الكتاب إن شاء الله تعالى.
قوله: ( بغير شيء) أي من الأمور الدنيوية وإلا فالأجر الأخروي حاصل له . قوله: (يركب فيما دونها أي يرحل لأجل ما هو أهون منها كما عنده في الجهاد، والضمير عائد على المسألة.
قوله: (إلى المدينة أي النبوية وكان ذلك في زمن النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين، ثم تفرق الصحابة في البلاد بعد فتوح الأمصار وسكنوها، فاكتفى أهل كل بلد بعلمائه إلا من طلب التوسع في العلم ،فرحل وقد تقدم حديث جابر في ذلك، ولهذا عبر الشعبي - مع كونه من كبار التابعين - بقوله «كان»، واستدلال ابن بطال وغيره من المالكية على تخصيص العلم بالمدينة فيه نظر لما قررناه وإنما قال الشعبي ذلك تحريضاً للسامع ليكون ذلك أدعى لحفظه
الجزء 1 — ص ٢٥٣