فتح الباري شرح صحيح البخاري - ابن حجر - ط دار السلام 01-13غير ملون — الصفحة ٢٦٧٧

كتاب الصوم / باب ٦٨ حـ ١٩٩٦-١٩٩٩ ۳۰۷ والمنع من صوم العيد خاص، فكأنه أفهمه أنه يقضى بالخاص على العام، وتعقبه أخوه بأن النهي عن صوم يوم العيد أيضاً عموم للمخاطبين ولكل عيد فلا يكون من حمل الخاص على العام، ويحتمل أن يكون ابن عمر أشار إلى قاعدة أخرى وهي أن الأمر والنهي إذا التقيا في محل واحد أيهما يقدم؟ والراجح يقدم النهي فكأنه قال لا تصم. وقال أبو عبد الملك: توقف ابن عمر يشعر بأن النهي عن صيامه ليس لعينه. وقال الداودي المفهوم من كلام ابن عمر تقديم النهي لأنه قد روى أمر من نذر أن يمشي في الحج بالركوب فلو كان يجب الوفاء به لم يأمره بالركوب . ، : قوله: (سمعت قزعة بفتح القاف والزاي هو ابن يحيى وقد تقدم الكلام على حديث أبي سعيد مفرقاً : أما سفر المرأة ففي الحج وأما الصلاة بعد الصبح والعصر ففي المواقيت، وأما شد الرحال ففي أواخر الصلاة، وأما الصوم وهو الغرض من إيراد هذا الحديث هنا فقد تقدم حكمه واستدل به على جواز صيام أيام التشريق للاقتصار فيه على ذكر يومي الفطر والنحر خاصة، وسيأتي البحث في ذلك في الباب الذي يليه. ٦٨ ـ باب صيام أيام التشريق ١٩٩٦ ـ قال أبو عبد الله : قال لي محمد بن المثنى حدثنا يحيى عن هشام قال : أخبرني أبي : «كانت عائشة رضيَ اللهُ عنها تَصومُ أَيَّامَ مِنّى ، وكان أبوه يَصومُها . ۱۹۹۷ ، ۱۹۹۸ - حدثنا محمدُ بنُ بَشار حدثنا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعبةُ سمعتُ الله عبد الله بن عيسى عنِ الزُّهريّ عن عُروةَ عن عائشة، وعن سالم عن ابن عمر رضي قالا : «لم يُرَخّص في أيام التَّشريقِ أنْ يُصَمنَ إلا لمن لم يَجِدِ الهَدْيَ . عنهم، ۱۹۹۹ - حدثنا عبد الله بن يوسفَ أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله بنِ عمرَ عَنِ ابنِ عمرَ رضي الله عنهما قال : الصيامُ لِمَنْ تمتَّعَ بالعُمرة إلى الحج إلى يوم عَرَفةَ، فإن لم يَجِدْ هَدْياً ولم يَصُمْ صامَ أيَّامَ مِنّى». وعَنِ ابْنِ شِهَابٍ عن عُرُوةَ عن عائشةَ مِثله. وتابَعَهُ إبراهيمُ بنُ سَعدٍ عَنِ ابنِ شِهَابٍ . قوله: (باب) صيام أيام التشريق) أي الأيام التي بعد يوم النحر، وقد اختلف في كونها يومين أو ثلاثة، وسميت أيام التشريق لأن لحوم الأضاحي تشرق فيها أي تنشر في الشمس، وقيل لأن الهدي لا ينحر حتى تشرق الشمس ، وقيل لأن صلاة العيد تقع عند شروق الشمس، وقيل التشريق التكبير دبر كل صلاة وهل تلتحق بيوم النحر في ترك الصيام كما تلتحق به في النحر وغيره من أعمال الحج أو يجوز صيامها مطلقاً أو للمتمتع خاصة أو له ولمن هو في معناه؟ وفي كل ذلك اختلاف للعلماء والراجح عند البخاري جوازها للمتمتع ، فإنه ذكر في الباب حديثي عائشة وابن في جواز ذلك ولم يورد غيره، وقد روى ابن المنذر وغيره عن الزبير بن العوام وأبي طلحة عمر
الجزء 4 — ص ٣٠٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.