كتاب الصوم / باب ٥٧ / حـ ١٩٧٧
۲۸۳
دعاء النبي صلى الله عليه وسلم ، وإن كان معناه الخبر فيا ويح من أخبر عنه النبي الله أنه لم يصم، وإذا لم يصم شرعاً لم يكتب له الثواب لوجوب صدق قوله لأنه نفى عنه الصوم، وقد نفى عنه الفضل كما تقدم، فكيف يطلب الفضل فيما نفاه النبي صلى الله عليه وسلم ، وذهب آخرون إلى جواز صيام الدهر وحملوا أخبار النهي على من صامه حقيقة فإنه يدخل فيه ما حرم صومه كالعيدين وهذا اختيار ابن المنذر وطائفة، ، وروي عن عائشة ،نحوه وفيه نظر لأنه قد قال جواباً لمن سأله عن صوم الدهر الاصام ولا أفطر وهو يؤذن بأنه ما أجر ولا أثم ومن صام الأيام المحرمة لا يقال فيه ذلك لأنه عند من أجاز صوم الدهر إلا الأيام المحرمة يكون قد فعل مستحباً وحراماً، وأيضاً فإن أيام التحريم مستثناة بالشرع غير قابلة للصوم شرعاً فهي بمنزلة الليل وأيام الحيض فلم تدخل في السؤال عند من علم تحريمها ولا يصح الجواب بقوله : «لاصام ولا أفطر» لمن لم يعلم تحريمها. وذهب آخرون إلى استحباب صيام الدهر لمن قوي عليه ولم يفوت فيه حقاً، وإلى ذلك ذهب الجمهور، قال السبكي أطلق أصحابنا كراهة صوم الدهر لمن فوت حقاً، ولم : يوضحوا هل المراد الحق الواجب أو المندوب، ويتجه أن يقال إن علم أنه يفوت حقاً واجباً حرم، وإن علم أنه يفوت حقاً مندوباً أولى من الصيام كره، وإن كان يقوم مقامه فلا، وإلى ذلك أشار ابن خزيمة فترجم ذكر العلة التي بها زجر النبي عن صوم الدهر» وساق الحديث الذي فيه إذا فعلت ذلك هجمت عينك ونفهت نفسك ومن حجتهم حديث حمزة بن عمرو الذي مضى فإن في بعض طرقه عند مسلم أنه قال يا رسول الله إني أسرد الصوم فحملوا قوله لعبد الله بن عمرو : «لا أفضل من ذلك أي في حقك فيلتحق به من في معناه ممن يدخل فيه على نفسه مشقة أو يفوت حقاً، ولذلك لم ينه حمزة بن عمرو عن السرد فلو كان السرد ممتنعاً لبينه له لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز قاله النووي، وتعقب بأن سؤال حمزة إنما كان عن الصوم في السفر لا عن صوم الدهر، ولا يلزم من سرد الصيام صوم فقد قال أسامة بن زيد إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسرد الصوم فيقال لا يفطر» أخرجه أحمد، ومن المعلوم أن النبي لو لم يكن يصوم الدهر فلا يلزم من ذكر السرد صيام الدهر، وأجابوا عن حديث أبي موسى المقدم ذكره بأن معناه ضيقت عليه فلا يدخلها، فعلى هذا تكون «على» بمعنى عن أي ضيقت عنه ، وهذا التأويل حكاه الأثرم عن مسدد، وحكى رده عن أحمد، وقال ابن خزيمة سألت المزني عن هذا الحديث فقال : يشبه أن يكون معناه ضيقت عنه فلا يدخلها، ولا يشبه أن يكون على ظاهره لأن من ازداد لله عملاً وطاعة ازداد عند الله رفعة وعلته كرامة، هذا التأويل جماعة منهم الغزالي فقالوا له مناسبة من جهة أن الصائم لما ضيق على نفسه مسالك الشهوات بالصوم ضيق الله عليه النار فلا يبقى له فيها مكان لأنه ضيق طرقها بالعبادة، وتعقب بأنه ليس كل عمل صالح إذا ازداد العبد منه ازداد من الله تقرباً. بل رب عمل صالح إذا ازداد منه ازداد بعداً كالصلاة في الأوقات المكروهة والأولى إجراء الحديث على ظاهره وحمله على من فوت حقاً واجباً بذلك فإنه يتوجه إليه الوعيد، ولا يخالف القاعدة التي أشار إليها المزني، ومن حجتهم أيضاً قوله في بعض طرق حديث الباب كما تقدم في
ورجح
الدهر
الجزء 4 — ص ٢٨٣