٢٤٠
١٤٠
كتاب الصوم / باب ح ١٩٥٠
،
الأذان
الصيام ممن يطيقه ورخص لهم في ذلك، ثم نسخه وأن تصوموا خير لكم فأمروا بالصيام وهذا الحديث أخرجه أبو داود من طريق شعبة والمسعودي عن الأعمش مطولاً في والقبلة والصيام، واختلف في إسناده اختلافاً كثيراً، وطريق ابن نمير هذه أرجحها، وإذا تقرر أن الإفطار والإطعام كان رخصة ثم نسخ لزم أن يصير الصيام حتماً واجباً فكيف يلتئم مع قوله تعالى: (وأن تصوموا خير لكم والخيرية لا تدل على الوجوب بل المشاركة في أصل الخير؟ أجاب الكرماني بأن المعنى فالصوم خير من التطوع بالفدية والتطوع بها كان سنة، والخير السنة لا يكون إلا واجباً أي لا يكون شيء خيراً من السنة إلا الواجب، كذا قال ولا يخفى بعده وتكلفه . ودعوى الوجوب في خصوص الصيام في هذه الآية ليست بظاهرة، بل هو واجب مخير، من شاء صام ومن شاء أفطر وأطعم، فنصت الآية على أن الصوم أفضل، وكون بعض الواجب المخير أفضل من بعض لا إشكال فيه، واتفقت هذه الأخبار على أن قوله وعلى الذين يطيقونه فدية منسوخ، وخالف في ذلك ابن عباس فذهب إلى أنها محكمة لكنها مخصوصة بالشيخ الكبير ونحوه، وسيأتي بيان ذلك والبحث فيه في كتاب التفسير إن شاء الله تعالى حيث ذكره المصنف من تفسير البقرة.
من
٤٠ ـ باب متى يُقضى قَضاءُ رَمضان؟
وقال ابن عباس : لا بأس أن يُفَرَّق، لِقَولِ الله تعالى: ﴿فَعِدَّةٌ مِن أيام [البقرة : ١٨٥]، وقال سعيدُ بنُ المُسَيَّبِ في صَومِ العَشر: لا يصلح حتى يبدأ برمضان. وقال إبراهيم : إِذا فَرَّطَ حتى جاءَ رمضان آخَرُ يَصومُهما ، ولم يَرَ عليه إطعاماً. ويُذكَرُ عن أبي هريرةَ مُرسَلاً ، وابن (۱) عبّاس أنه يُطعِمُ، ولم يَذْكُرِ الله تعالى الإطعام، إنما قال :
فعِدَّةٌ مِن أَيَّامٍ أُخَرَ . ١٩٥٠ - حدثنا أحمدُ بنُ يونُسَ حدَّثَنَا زُهَيْرٌ عن (٢) يحيى عن أبي سلمة قال : الله عنها تقولُ : كانَ يَكونُ عَليَّ الصَّومُ مِن رمَضانَ فما أستَطِيعُ أَنْ
سمعتُ عائشة
رضي
أقضِيَهُ إِلا في شَعبانَ قال يَحيى : الشُّغلُ مِنَ النبيَّ أو بالنبي الله.
قوله: (باب) متى يقضى قضاء (رمضان)؟ أي متى تصام الأيام التي تقضي عن فوات رمضان؟ وليس المراد قضاء القضاء على ما هو ظاهر اللفظ ، ومراد الاستفهام هل يتعين قضاؤه متتابعاً أو يجوز متفرقاً؟ وهل يتعين على الفور أو يجوز على التراخي؟ قال الزين بن المنير : جعل المصنف الترجمة استفهاماً لتعارض الأدلة، لأن ظاهر قوله تعالى: (فعدة من أيام أخر يقتضي التفريق لصدق أيام أخر سواء كانت متتابعة أو متفرقة والقياس يقتضي التتابع إلحاقاً
(1) في نسخة «ق»: وعن ابن.
(۲) في نسخة «ص»: حدثنا .
الجزء 4 — ص ٢٤٠