فتح الباري شرح صحيح البخاري - ابن حجر - ط دار السلام 01-13غير ملون — الصفحة ٢٥٨٣

6 ۲۱۳ هذا كتاب الصوم / باب ٣٠/ حـ ١٩٣٦ لاشتمالها على حق الله وهو الصوم، وحق الأحرار بالإطعام، وحق الأرقاء بالإعتاق، وحق الجاني بثواب الامتثال وفيه دليل على إيجاب الكفارة بالجماع خلافاً لمن شذ فقال لا تجب مستنداً إلى أنه لو كان واجباً لما سقط بالإعسار وتعقب بمنع الإسقاط كما سيأتي البحث فيه. وقد تقدم في آخر باب الصائم يصبح جنباً نقل الخلاف في إيجاب الكفارة بالقبلة والنظر والمباشرة والإنعاظ، واختلفوا أيضاً هل يلحق الوطء في الدبر بالوطء في القبل، وهل يشترط في إيجاب الكفارة كل وطء في أي فرج كان؟ وفيه دليل على جريان الخصال الثلاث المذكورة في الكفارة. ووقع في المدونة ) ولا يعرف مالك غير الإطعام ولا يأخذ بعتق ولا صيام، قال ابن دقيق العيد : وهي معضلة لا يهتدى إلى توجيهها مصادمة الحديث الثابت، غير أن بعض مع المحققين من أصحابه حمل هذا اللفظ وتأوله على الاستحباب في تقديم الطعام على غيره من الخصال، ووجهوا ترجيح الطعام على غيره بأن الله ذكره في القرآن رخصة للقادر ثم نسخ الحكم، ولا يلزم منه نسخ الفضيلة فيترجح الإطعام أيضاً لاختيار الله له في حق المفطر بالعذر، وكذا أخبر بأنه في حق من أخر قضاء رمضان حتى دخل رمضان آخر، ولمناسبة إيجاب الإطعام لجبر فوات الصيام الذي هو إمساك عن الطعام، ولشمول نفعه للمساكين، وكل هذه الوجوه لا تقاوم ما ورد في الحديث من تقديم العتق على الصيام ثم الإطعام سواء قلنا الكفارة على الترتيب أو التخيير فإن هذه البداءة إن لم تقتض وجوب الترتيب فلا أقل من أن تقتضي استحبابه واحتجوا أيضاً بأن حديث عائشة لم يقع فيه سوى الإطعام، وقد تقدم الجواب عن ذلك قبل، وأنه ورد فيه من وجه آخر ذكر العتق أيضاً. ومن المالكية من وافق على هذا الاستحباب، ومنهم من قال إن الكفارة تختلف باختلاف الأوقات : ففي وقت الشدة يكون بالإطعام وفي غيرها يكون بالعتق أو الصوم ونقلوه عن محققي المتأخرين، ومنهم من قال: الإفطار بالجماع يكفر بالخصال الثلاث، وبغيره لا يكفر إلا بالإطعام وهو قول أبي مصعب، وقال ابن جرير الطبري: هو مخير بين العتق والصوم ولا يطعم إلا عند العجز عنهما، وفي الحديث أنه لا مدخل لغير هذه الخصال الثلاث في الكفارة. وجاء عن بعض المتقدمين إهداء البدنة عند تعذر الرقبة وربما أيده بعضهم بإلحاق إفساد الصيام بإفساد الحج، وورد ذكر البدنة في مرسل سعيد بن المسيب عند مالك في الموطأ) عن عطاء الخراساني عنه، وهو مع إرساله قد رده سعید بن المسيب وكذب من نقله عنه كما روى سعيد بن منصور عن ابن علية عن خالد الحذاء عن القاسم بن عاصم قلت لسعيد بن المسيب ما حديث حدثناه عطاء الخراساني في الذي وقع على امرأته في رمضان أنه يعتق رقبة أو يهدي بدنة؟ فقال: كذب» فذكر الحديث، وهكذا رواه الليث عن عمرو بن الحارث عن أيوب عن القاسم بن عاصم، وتابعه همام عن قتادة عن سعيد وذكر ابن عبد البر أن عطاء لم ينفرد بذلك فقد ورد من طريق مجاهد عن أبي هريرة موصولاً ، ثم ساقه بإسناده لكنه من رواية ليث بن أبي سليم عن مجاهد، وليث ضعيف وقد اضطرب في روايته سنداً ومتناً فلا حجة فيه. وفي الحديث أيضاً أن الكفارة بالخصال الثلاث على الترتيب المذكور، قال ابن العربي : لأن النبي لا لا لا لا نقله من أمر بعد عدمه لأمر آخر عنك
الجزء 4 — ص ٢١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.