فتح الباري شرح صحيح البخاري - ابن حجر - ط دار السلام 01-13غير ملون — الصفحة ٢٥٦٩

كتاب الصوم / باب ٢٦/ حـ ١٩٣٣ ۱۹۹ في حلقه. قال لا بأس بذلك قال عبد الرزاق : وقاله معمر عن قتادة. وقال ابن أبي شيبة حدثنا مخلد عن ابن أبي جريج إن إنساناً قال لعطاء أمضمض فيدخل الماء في حلقي، قال: لا بأس، لم يملك وهذا يقوي رواية أبي ذر والنسفي. ( قوله: (وقال الحسن : إن دخل الذباب في حلقه فلا شيء عليه) وصله ابن أبي شيبة من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس في الرجل يدخل في حلقه الذباب وهو صائم قال لا يفطر وعن وكيع عن الربيع عن الحسن قال : لا يفطر ومناسبة هذين الأثرين للترجمة من جهة أن المغلوب بدخول الماء حلقه أو الذباب لا اختيار له في ذلك كالناسي، قال ابن المنير في الحاشية : أدخل المغلوب في ترجمة الناسي لاجتماعهما في ترك العمد وسلب الاختيار. ونقل ابن المنذر الاتفاق على أن من دخل في حلقه الذباب وهو صائم أن لا شيء عليه، لكن نقل غيره عن أشهب أنه قال : أحب إلي أن يقضي حكاه ابن التين. وقال الزين بن المنير : دخول الذباب أقعد بالغلبة وعدم الاختيار من دخول الماء لأن الذباب يدخل بنفسه بخلاف الاستنشاق والمضمضة فإنما تنشأ عن تسببه وفرق إبراهيم بين من كان ذاكراً لصومه حال المضمضة فأوجب عليه القضاء دون الناسي وعن الشعبي إن كان لصلاة فلا قضاء وإلا قضى . قوله: (وقال الحسن ومجاهد: إن جامع ناسياً فلا شيء عليه هذان الأثران وصلهما عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: لو وطىء رجل امرأته وهو صائم ناسياً في رمضان لم يكن عليه فيه شيء، وعن الثوري عن رجل عن الحسن قال : هو بمنزلة من أكل أو شرب ناسياً وظهر بأثر الحسن هذا مناسبة ذكر هذا الأثر للترجمة، وروي أيضاً عن ابن جريج أنه سأل عطاء عن رجل أصاب امرأته ناسياً في رمضان، قال لا ينسى، هذا كله عليه القضاء وتابع عطاء على ذلك الأوزاعي والليث ومالك وأحمد وهو أحد الوجهين للشافعية، وفرق هؤلاء كلهم بين الأكل والجماع وعن أحمد في المشهور عنه: تجب عليه الكفارة أيضاً، وحجتهم قصور حالة المجامع ناسياً عن حالة الآكل، وألحق به بعض الشافعية من أكل كثيراً لندور نسيان ذلك، قال ابن دقيق العيد : ذهب مالك إلى إيجاب القضاء على من أكل أو شرب ناسياً وهو القياس فإن الصوم قد فات ركنه وهو من باب المأمورات، والقاعدة أن النسيان لا يؤثر في المأمورات قال وعمدة من لم يوجب القضاء حديث أبي هريرة لأنه أمر بالإتمام، وسمى الذي يتم صوماً، وظاهره حمله على الحقيقة الشرعية فيتمسك به حتى يدل دليل على أن المراد بالصوم هنا حقيقته اللغوية. وكأنه يشير بهذا إلى قول ابن القصار : إن معنى قوله : فليتم صومه أي الذي كان دخل فيه وليس فيه نفي القضاء. قال وقوله: «فإنما أطعمه الله وسقاه مما يستدل به على صحة الصوم لإشعاره بأن الفعل الصادر منه مسلوب الإضافة إليه فلو كان أفطر لأضيف الحكم إليه ، قال : وتعليق الحكم بالأكل والشرب للغالب لأن نسيان الجماع نادر بالنسبة إليهما، وذكر الغالب لا يقتضي مفهوماً ، وقد اختلف فيه القائلون
الجزء 4 — ص ١٩٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.