کتاب جزاء الصيد / باب /٢٦/ ح ١٨٦٠-١٨٦٤
۹۹
على الباجي يرى جواز سفر المرأة في الأمن وحدها فقد نظر أيضاً إلى المعنى، يعني فليس له أن ينكر على الباجي، وأشار بذلك إلى الوجه المتقدم والأصح خلافه، وقد احتج له بحديث عدي بن حاتم مرفوعاً يوشك أن تخرج الظعينة من الحيرة تؤم البيت لا زوج معها الحديث، وهو في البخاري. وتعقب بأنه يدل على وجود ذلك لا على جوازه، وأجيب بأنه خبر في سياق المدح ورفع منار الإسلام فيحمل على الجواز ومن المستظرف أن المشهور من مذهب من لم يشترط المحرم أن الحج على التراخي ومن مذهب من يشترطه أنه حج على الفور، وكان المناسب لهذا قول هذا وبالعكس. وأما ما قال النووي في شرح حديث جبريل في بيان الإيمان والإسلام عند قوله : أن تلد الأمة ربتها فليس فيه دلالة على إباحة بيع أمهات الأولاد ولا منع بيعهن، خلافاً لمن استدل به في كل منهما، لأنه ليس في كل شيء أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه سيقع يكون محرماً ولا جائزاً انتهى وهو كما قال لكن القرينة المذكورة تقوي الاستدلال به على الجواز. قال ابن دقيق العيد : هذه المسألة تتعلق بالعامين إذا تعارضا، فإن قوله تعالى : والله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً﴾ [آل عمران ۹۷] عام في الرجال والنساء، فمقتضاه أن الاستطاعة على السفر إذا وجدت وجب الحج على الجميع، وقوله : «لا تسافر المرأة إلا مع محرم عام في كل سفر فيدخل فيه الحج، فمن أخرجه عنه خص الحديث بعموم الآية، ومن أدخله فيه خص الآية بعموم الحديث فيحتاج إلى الترجيح من خارج، وقد رجح المذهب الثاني بعموم قوله : « لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وليس ذلك بجيد لكونه عاماً في المساجد فيخرج عنه المسجد الذي يحتاج إلى السفر بحديث النهي .
قوله إلا مع ذي محرم أي فيحل ، ولم يصرح بذكر الزوج، وسيأتي في حديث أبي سعيد في هذا الباب بلفظ ليس معها زوجها أو ذو محرم منها وضابط المحرم عند العلماء من حرم عليه نكاحها على التأبيد بسبب مباح لحرمتها فخرج بالتأبيد أخت الزوجة وعمتها وبالمباح أم الموطوءة بشبهة وبنتها وبحرمتها الملاعنة، واستثنى أحمد من حرمت على التأبيد مسلمة لها أب كتابي فقال : لا يكون محرماً لها لأنه لا يؤمن أن يفتنها عن دينها إذا خلا بها . ومن قال إن عبد المرأة محرم لها يحتاج أن يزيد في هذا الضابط ما يدخله. وقد روى سعيد بن منصور من حديث ابن عمر مرفوعاً «سفر المرأة مع عبدها ضيعة» لكن في إسناده ضعف، وقد احتج به أحمد وغيره وينبغي لمن أجاز ذلك أن يقيده بما إذا كانا في قافلة بخلاف ما إذا كانا وحدهما فلا لهذا الحديث. وفي آخر حديث ابن عباس هذا ما يشعر بأن الزوج يدخل في مسمى المحرم، فإنه لما استثنى المحرم فقال القائل إن امرأتي حاجة فكأنه فهم حال الزوج في المحرم، ولم يرد عليه ما فهمه بل قيل له اخرج معها واستثنى بعض العلماء ابن الزوج فكره السفر معه لغلبة الفساد في الناس قال ابن دقيق العيد هذه الكراهية عن مالك، فإن كانت للتحريم ففيه بعد لمخالفة الحديث، وإن كانت للتنزيه فيتوقف على أن لفظ «لا يحل» هل يتناول المكروه الكراهة التنزيهية .
الجزء 4 — ص ٩٩